المصارف الإسلامية لا تملك أدوات كافية لإدارة المخاطر

 قالت دراسة حديثة نشرها المعهد العربي للتخطيط ان السمة البارزة للمصارف الاسلامية تتمثل في ابتعادها عن صيغ وأدوات التمويل مرتفعة المخاطر، الأمر الذي يترك أنشطتها الاستثمارية عرضة للمخاطر دون أن تملك آليات كافية للتحكم فيها.
وأضافت الدراسة التي نشرها المعهد في العدد الجديد من سلسلة (جسر التنمية) بعنوان (ادارة المخاطر في الاسواق المالية) وأعدها عضو المعهد الدكتور أحمد أونور انه لا توجد أدوات مالية متفق عليها في الفقه الاسلامي.
وذكر ان المؤسسات الاسلامية لا تولي اهتماما كافيا بادارة المخاطر مبينا ان تكييف عقود الخيارات لضوابط الشرع كي تصبح ضمن أدوات ادارة المخاطر في بورصة السلع يعد «أمرا ممكنا».

---

وتطرق الى تعريف أهم المشتقات المالية المستخدمة في ادارة المخاطر المالية وهي (عقود الخيارات) التي يمكن استخدامها في ادارة المخاطر وادراجها ضمن ادوات التمويل الاسلامي في أسواق السلع، موضحا أن هدف ادارة المخاطر في مؤسسات التمويل هو «التحوط من خسائر غير مقبولة وتخفيضها الى أدنى مستوى».
وقال الباحث ان صيغ التمويل المضمون أو قليل المخاطر (كالمرابحة والتأجير) تمثل نسبة كبيرة من أصول مؤسسات التمويل الاسلامي نتيجة لغياب الأدوات المالية التي تتحكم في أدوات التمويل ذات المخاطر المرتفعة (كالمشاركة والمضاربة) عن تلك المؤسسات، لافتا الى أن مؤسسات التمويل الاسلامي لجأت الى استخدام بعض المشتقات المالية التقليدية (كالعقود الآجلة والمستقبليات) للتحوط من المخاطر المحتملة.
وتناول العدد المفاهيم الأساسية عن عقود الخيارات وأنواعها والموقف الاسلامي من هذه العقود، موضحا كيفية تطبيق هذه العقود في ادارة المخاطر في بورصة السلع الزراعية والحيوانية وتكييفها مع ضوابط الشرع.

جريدة القبس