قال تقرير أعدته مجلة جلوبل فايننس إن تزايد شعبية التمويل الاسلامي وتكثيف التركيز على ادارة المخاطر في الصناعة المصرفية العالمية دفع زيادة الوعي الى الحاجة الى نظام موحد، مشيرا الى أن لجنة بازل للرقابة المصرفية عندما صاغت أول مداولة لها في عام 1988، ركزت على وضع اطار لقياس مخاطر الائتمان ووضع معايير الحد الادنى من رأس المال للحفاظ على البنوك من الخسارة أو التقصير. وأضاف: كان طموح اللجنة الشاملة هو تشجيع الجهات الرقابية في المصارف الوطنية والعالمية لتتلاقى نحو «نهج ومعايير مشتركة».
وتابع: «لم تتنبأ لجنة بازل الى العمل المصرفي الاسلامي الذي كانت مقتصرا في عام 1988 الى حد كبير على عدد قليل من دول الشرق الاوسط». وأشار التقرير الى انه على الرغم من أن صناعة التمويل الاسلامي لاتزال تمثل نسبة ضئيلة فقط من اجمالي الموجودات المصرفية، فانه ينمو بمعدل أكثر من 15% سنويا، وتشهد هذه الصناعة انتشارا في الدول الاوروبية والآسيوية على غرار ماليزيا وسنغافورة وكذلك في المراكز المالية الكبرى لاسيما لندن. ولفت الى أنه رغم ظهور التمويل الاسلامي على الساحة العالمية، واتفاق بازل 2 وبازل 3 الا انهما لم يفرقا بين البنوك التقليدية والمؤسسات المالية الاسلامية، وبالنظر تاريخيا الى أعضاء لجنة بازل نجدها تتألف الى حد كبير من محافظي البنوك المركزية والمشرفين من البلدان غير مسلمة. وذكر انه في كلمة ألقاها الرئيس السابق للخدمات المصرفية في لندن هوارد ديفيس في عام 2008 في الاردن، أشار الى الحاجة الى مزيد من التعاون بين لجنة بازل والهيئات الاسلامية لوضع المعايير مثل مجلس الخدمات المالية الاسلامية ومقره في كوالالمبور وأضاف: من الصعب أن نتصور تطويرا آخر للصناعة المالية الاسلامية دون مراعاة الاحتياجات الخاصة للبنوك الاسلامية، كما نص على ذلك اتفاق بازل 2 وذلك نظرا لحجم التمويل الاسلامي اليوم. وتابع التقرير: «فيما قالت المؤسسات المالية الاسلامية في ماليزيا إنها قد طبقت معايير بازل 2، واعتمدت نهجا موحدا لقياس المخاطر، ولكن هناك نقاش حول الكيفية التي سيتم بها تكييف مجموعة جديدة من المعايير الدولية لكفاية رأس المال في تلك البلدان حيث التمويل الاسلامي هو السائد». وقال: ذهب بعض الخبراء الى القول ان البنوك الاسلامية ينبغي أن تنظر الى مجالات محددة لاسيما ادارة مخاطر السيولة واختبارات الضغط التي تبناها معيار بازل 3 وتدمجها في ادارة المخاطر، ومعايير كفاية رأس المال. وأفاد التقرير انه على الرغم من سعي المصارف الاسلامية الى تحقيق نفس المستوى من التطور في مجال ادارة المخاطر ونظيراتها التقليدية يرى بعض المختصين أن التعقيدات تكمن في نهج الشراكة أي تقاسم الربح والخسارة الذي يدعمه التمويل الاسلامي وينطوي على مجموعة من المخاطر في احتساب قيمة الربح من الخسارة واحتمال حدوث تقصير من جانب شراكة. وختم التقرير أن بعض الخبراء أكدوا على الحاجة الى مزيد من الشفافية في التمويل الاسلامي، لانه من الصعب الحصول على بيانات موثوقة بشأن المصارف الاسلامية، لاسيما في منطقة الشرق الاوسط، مشيرين الى أن المصارف الاسلامية لم تعد قادرة على القول بأن ادارة المخاطر ليست ذات الصلة بالمؤسسات الاسلامية.
جريدة الأنباء
جريدة الأنباء
RSS Feed
