
أكد مسؤول سنغافوري رفيع أن بلاده مازالت تبذل جهوداً حثيثة لتصبح مركز ثقل لصناعة المصرفية الإسلامية، ليس على مستوى آسيا فحسب بل على مستوى العالم.
وكشف المسؤول السنغافوري عن قرب توقيع بلاده اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج، حيث لم يتبق سوى تصديقها من السعودية، مؤكداً أن الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في دفع عجلة التقدم والتطور لصناعة المال الإسلامية، وتوسيع دائرة الاهتمام بالمنتجات المالية الإسلامية، بجانب الاتجاه نحو الإسهام في تطويرها وإنتاج الجديد منها، في الوقت الذي وصل فيه التبادل التجاري بينها وبين دول الخليج إلى 35.72 مليار دولار.
وكشف المسؤول السنغافوري عن قرب توقيع بلاده اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج، حيث لم يتبق سوى تصديقها من السعودية، مؤكداً أن الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في دفع عجلة التقدم والتطور لصناعة المال الإسلامية، وتوسيع دائرة الاهتمام بالمنتجات المالية الإسلامية، بجانب الاتجاه نحو الإسهام في تطويرها وإنتاج الجديد منها، في الوقت الذي وصل فيه التبادل التجاري بينها وبين دول الخليج إلى 35.72 مليار دولار.
وقال نج نام سين, المدير المساعد لدى سلطة النقد السنغافورية "البنك المركزي": "إننا في سنغافورة نستطيع أن نقول إن اتفاقية التجارة الحرة ستجلب معها تدفقات نقدية ضخمة، ستستفيد منها المؤسسات المالية الإسلامية على كل المستويات، خصوصاً منطقة الخليج ودول شرق وغرب آسيا، بما في ذلك سنغافورة"، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".
وأوضح نج نام سين أن بلاده اتخذت حزمة من السياسات الاقتصادية المتقدمة، التي تحولت بموجبها دولته النامية إلى دولة متقدمة في فترة وجيزة, لينتهي بها المطاف وتصبح عاصمة الشرق الآسيوي المالية فيما بعد, لاسيما أنها تحتضن 700 مؤسسة مالية عالمية تنشط في مجالات مختلفة من حقول العمل التجاري والمالي والاستثماري.
وقال "استطاع أن يتبنى بنك سنغافورة المركزي الإجازة الرسمية بإطلاق العنان لانطلاق مشروعين مصرفيين يعملان جنباً إلى جنب، وهما النظام المصرفي التقليدي والنظام المصرفي الإسلامي، تحت رقابة إشرافية تسمح للنظامين بالعمل في سنغافورة بحرية تامة، ودون أدنى قيود أو شروط مكبلة، وهذا يعني أننا في سنغافورة نتعامل مع النظام المصرفي الإسلامي كما هو التعامل تماماً مع النظام المصرفي التقليدي، وبالتالي فإن جميع المنتجات المصرفية الإسلامية والتقليدية تجد منافذها في السوق السنغافورية، مع التأكيد على أن إطلاق العنان لهما كان بإجازة رسمية سنغافورية، مادامت هناك صفات مشتركة بينهما فيما يتعلق بجوهر البناء الاقتصادي في حالتي القوة والضعف، وفي حالتي الأمان والخطورة، وبالتالي فإن نظام سنغافورة المصرفي يكفل اللعب لكليهما في مساحة واسعة من ميدان المنتجات الإسلامية والتقليدية. وطالما احتجنا لتحسين وضع نظامنا المصرفي، فإن البنك المركزي السنغافوري يعمل بشكل مستمر على تطوير السياسات المالية والمصرفية بما يتوافق والنظام المصرفي الإسلامي، وتبنى الكثير من المنتجات المصرفية الإسلامية، بجانب النظام التقليدي ومنتجاته، وعلى سبيل المثال لقد أصدر البنك المركزي السنغافوري سياسات وإجراءات لتطبيق الأنظمة المصرفية الإسلامية لنغطي الطلب على المنتجات المصرفية الإسلامية، التي هي في تزايد مستمر وتشهد تطوراً ملحوظاً، وترتب على ذلك أن سمحنا واعترفنا في الوقت نفسه بالوجود المصرفي الإسلامي، والسماح بإطلاق عدد كبير من المؤسسات والشركات الاستثمارية والمالية والمصرفية الإسلامية ومنتجاتها على اختلافها. كذلك عملنا على إشاعة أكبر قدر من الشفافية والوضوح لبناء الثقة بيننا وبين العملاء، من خلال تقديم البنك المركزي السنغافوري مزيداً من الأنظمة المصرفية لمزيد من المنتجات الإسلامية الشائعة، مشتملة على المرابحة وتمويلاتها بأشكالها المختلفة، بالإضافة إلى الإجارة والاقتناء والاستثناء، وغيرها من المنتجات الإسلامية.
ولفت إلى أنه على المستوى العالمي فإن البنك المركزي السنغافوري أخذ يلعب دوراً بارزاً في محيطه الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالعمل وفق المعايير المصرفية الإسلامية، وهذا ما يوضحه نشاطنا المصرفي الإسلامي، والتأكيد على الاهتمام بها من خلال انتظام سنغافورة وضمها مجلس الخدمات المالية الإسلامية كعضو فاعل، ومن هنا أستطيع القول إننا أصبحنا شركاء نشطين في مسألة تعظيم قيمة العمل الإشرافي والرقابي وتنقيحه ما دعت الحاجة إلى ذلك، سواء في مجال إطلاق الرساميل المالية للعمل في مجالات مختلفة، أو العمل في مجالات التكافل والأسواق المالية وإدارة السيولة.
يُذكر أن سنغافورة كانت في مايو 2009 أول بلد آسيوي يستضيف مؤتمر مجلس الخدمات المالية الإسلامية السنوي، الذي كان قد شارك فيه أكثر من 300 جهة من قبل القطاع الخاص، تعمل في المجالين الإسلامي والتقليدي، وذلك بهدف نقاش مستقبل المصرفية الإسلامية بجانب المصرفية التقليدية، ومن ثم الوقوف على التحديات والسلبيات الداخلية والخارجية، وتأثراتهما وكيفية عبورهما، الأمر الذي دفع بنا لعقد الكثير من الاتفاقيات مع الكثير من الجهات التي تنشط في هذا المجال، ومنها بنك البحرين المركزي وبنك قطر المركزي وبنك الإمارات المركزي في 2009، وهذه الاتفاقيات في مجملها كان لها بعدها في اتخاذ الإجراءات المصرفية الوقائية، وتبادل المنافع التجارية والمصرفية، التي عززت التعاضد المالي المصرفي بيننا وبين تلك البلاد. وإجمالا فإن سنغافورة تبذل جهدا مقدرا لأن تصبح مركز ثقل لصناعة المصرفية الإسلامية، ليس على مستوى آسيا فحسب، بل على مستوى العالم.
العربية
وأوضح نج نام سين أن بلاده اتخذت حزمة من السياسات الاقتصادية المتقدمة، التي تحولت بموجبها دولته النامية إلى دولة متقدمة في فترة وجيزة, لينتهي بها المطاف وتصبح عاصمة الشرق الآسيوي المالية فيما بعد, لاسيما أنها تحتضن 700 مؤسسة مالية عالمية تنشط في مجالات مختلفة من حقول العمل التجاري والمالي والاستثماري.
وقال "استطاع أن يتبنى بنك سنغافورة المركزي الإجازة الرسمية بإطلاق العنان لانطلاق مشروعين مصرفيين يعملان جنباً إلى جنب، وهما النظام المصرفي التقليدي والنظام المصرفي الإسلامي، تحت رقابة إشرافية تسمح للنظامين بالعمل في سنغافورة بحرية تامة، ودون أدنى قيود أو شروط مكبلة، وهذا يعني أننا في سنغافورة نتعامل مع النظام المصرفي الإسلامي كما هو التعامل تماماً مع النظام المصرفي التقليدي، وبالتالي فإن جميع المنتجات المصرفية الإسلامية والتقليدية تجد منافذها في السوق السنغافورية، مع التأكيد على أن إطلاق العنان لهما كان بإجازة رسمية سنغافورية، مادامت هناك صفات مشتركة بينهما فيما يتعلق بجوهر البناء الاقتصادي في حالتي القوة والضعف، وفي حالتي الأمان والخطورة، وبالتالي فإن نظام سنغافورة المصرفي يكفل اللعب لكليهما في مساحة واسعة من ميدان المنتجات الإسلامية والتقليدية. وطالما احتجنا لتحسين وضع نظامنا المصرفي، فإن البنك المركزي السنغافوري يعمل بشكل مستمر على تطوير السياسات المالية والمصرفية بما يتوافق والنظام المصرفي الإسلامي، وتبنى الكثير من المنتجات المصرفية الإسلامية، بجانب النظام التقليدي ومنتجاته، وعلى سبيل المثال لقد أصدر البنك المركزي السنغافوري سياسات وإجراءات لتطبيق الأنظمة المصرفية الإسلامية لنغطي الطلب على المنتجات المصرفية الإسلامية، التي هي في تزايد مستمر وتشهد تطوراً ملحوظاً، وترتب على ذلك أن سمحنا واعترفنا في الوقت نفسه بالوجود المصرفي الإسلامي، والسماح بإطلاق عدد كبير من المؤسسات والشركات الاستثمارية والمالية والمصرفية الإسلامية ومنتجاتها على اختلافها. كذلك عملنا على إشاعة أكبر قدر من الشفافية والوضوح لبناء الثقة بيننا وبين العملاء، من خلال تقديم البنك المركزي السنغافوري مزيداً من الأنظمة المصرفية لمزيد من المنتجات الإسلامية الشائعة، مشتملة على المرابحة وتمويلاتها بأشكالها المختلفة، بالإضافة إلى الإجارة والاقتناء والاستثناء، وغيرها من المنتجات الإسلامية.
ولفت إلى أنه على المستوى العالمي فإن البنك المركزي السنغافوري أخذ يلعب دوراً بارزاً في محيطه الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالعمل وفق المعايير المصرفية الإسلامية، وهذا ما يوضحه نشاطنا المصرفي الإسلامي، والتأكيد على الاهتمام بها من خلال انتظام سنغافورة وضمها مجلس الخدمات المالية الإسلامية كعضو فاعل، ومن هنا أستطيع القول إننا أصبحنا شركاء نشطين في مسألة تعظيم قيمة العمل الإشرافي والرقابي وتنقيحه ما دعت الحاجة إلى ذلك، سواء في مجال إطلاق الرساميل المالية للعمل في مجالات مختلفة، أو العمل في مجالات التكافل والأسواق المالية وإدارة السيولة.
يُذكر أن سنغافورة كانت في مايو 2009 أول بلد آسيوي يستضيف مؤتمر مجلس الخدمات المالية الإسلامية السنوي، الذي كان قد شارك فيه أكثر من 300 جهة من قبل القطاع الخاص، تعمل في المجالين الإسلامي والتقليدي، وذلك بهدف نقاش مستقبل المصرفية الإسلامية بجانب المصرفية التقليدية، ومن ثم الوقوف على التحديات والسلبيات الداخلية والخارجية، وتأثراتهما وكيفية عبورهما، الأمر الذي دفع بنا لعقد الكثير من الاتفاقيات مع الكثير من الجهات التي تنشط في هذا المجال، ومنها بنك البحرين المركزي وبنك قطر المركزي وبنك الإمارات المركزي في 2009، وهذه الاتفاقيات في مجملها كان لها بعدها في اتخاذ الإجراءات المصرفية الوقائية، وتبادل المنافع التجارية والمصرفية، التي عززت التعاضد المالي المصرفي بيننا وبين تلك البلاد. وإجمالا فإن سنغافورة تبذل جهدا مقدرا لأن تصبح مركز ثقل لصناعة المصرفية الإسلامية، ليس على مستوى آسيا فحسب، بل على مستوى العالم.
العربية