أعلن اتحاد المصارف العربية أن مجموعة أصول البنوك العربية 3,2 تريليونات دولار، مشيرا إلى أن ثلثها سيكون من نصيب المصارف الإسلامية خلال 2012 التي تمثل حاليا نسبة 20% من القطاع المصرفي على المستوى العربي و7% على مستوى مصر التي تتصاعد فيها التيارات الدينية، وبعد هذا الإعلان توقع الخبراء أن تشهد الأيام المقبلة ازدهارًا في التمويل الإسلامي، والذي قد تتحول معه البنوك التقليدية الى بنوك إسلامية.
من جانبها أكدت مستشار بنك البركة بسنت فهمي في تصريح لـ (وكالة الصحافة العربية) أن البنوك الإسلامية تمكنت من تجاوز الأزمة المالية العالمية بنجاح، وكانت أقل البنوك تأثرا، مشيرة إلى أن تزايد عدد المصارف الإسلامية العاملة بالسوق المصرفية سيساعد على نمو وتنوع الخدمات، نظرا الى المنافسة بين جميع القطاعات وهو ما سينعكس لصالح الاقتصاد والسوق والاستقرار الاجتماعي.وأضافت أن مصر من المنتظر أن تتوسع في نشاط التمويل الإسلامي خلال الفترة المقبلة، وقد تكون مركزا مزدهرا، موضحة أن هذا مشروط بحل المركزي للمعوقات التي يواجهها هذا القطاع وعلى رأسها الإعلام بماهية التمويل الإسلامي وعرض مزاياه حتى يثبت له الظهور بوضوح إلى جانب البنوك التقليدية أمام العملاء.
ونددت بقرار المركزي بشأن عدم منح تراخيص جديدة لبنوك إسلامية أو فروع معاملات إسلامية لبنوك تقليدية، مؤكدة أن البنوك الإسلامية تعمل في مصر منذ الستينيات وتنمو بشكل ملحوظ وتدريجيا، حيث زادت البنوك العاملة في السوق بما يمثل حاليا 7% من السوق المصرفي.
ولفتت إلى أن افتتاح أفرع للمعاملات الإسلامية بالبنوك التقليدية خير دليل على نجاح تجربة التمويل الإسلامي في مصر ونجاح البنوك الإسلامية، موضحة أن تقديم البنوك التقليدية للعمل المصرفي الإسلامي يمثل إبداعا طبقا لفتوى مجمع البحوث الإسلامية التي صدرت عام 1956 وهي إحدى الفتاوى التي لابد من العمل بها حتى الآن، معتبرة أن الفائدة المصرفية في آلية عمل البنوك الإسلامية ربا محرم شرعا، وعليه فإن المأمول أن تتحول البنوك التقليدية كلها إلى إسلامية.
وتوقعت أن يقدم عدد من البنوك التقليدية نموذجا للتحول من التقليدي إلى الإسلامي يتم الاسترشاد به لتحول البنوك في العالم الإسلامي وتخليها عن التعامل بالربا - على حد تعبيرها.
وقال الخبير المصرفي طه عبدالجواد في تصريح للوكالة إن ظهور تيارات دينية بعد الثورة يتيح احتمالات انتشار البنوك الإسلامية، خاصة أن الثقافة الدينية لدى البعض تحكم فيه التوجه لتلك المصارف الإسلامية، خاصة بعد الدعاوى المتزايدة للعلماء وأصحاب الفتاوى بتحريم التعامل بالربا والفائدة التي هي شريعة التعامل لدى البنوك التقليدية.
وأضاف أنه يرى رغم كل هذه الدعاوى، أن البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية لا تختلف عن بعضها البعض، فهما شكلان مختلفان لنسيج واحد، لأن البنوك الإسلامية تتعامل مع الدولار في الولايات المتحدة وباقي العملات الأجنبية وتوظفها أيضًا في دورها، وبالتالي تمر تلك النقدية بدورة اقتصادية لا يعلم البنك الإسلامي أين تم تشغيلها بغض النظر عن كون الاقتراض فيها يأخذ شكل الرابحة أو المشاركة أو غيرها.
وقال إن البنوك الإسلامية لديها سيولة عالية تتاح بتكلفة رخيصة، لأن العميل لا يسأل عن المكسب على أساس أن تحديد السعر محرم، كما أنه لن يكون هناك تواجد فعلي للبنوك الإسلامية إلا إذا تحولت منظومة الاقتصاد المصري ككل لتبني نموذج الاقتصاد الإسلامي.
وأضاف أن قرار البنك المركزي بتحجيم ومنع منح تراخيص جديدة للبنوك والفروع الخاصة بالمعاملات الإسلامية، إنما كان لرفض البنك المركزي سياسة فتح أفرع معاملات إسلامية للبنوك التقليدية، وهي الظاهرة التي ظهرت ببنك مصر والبنك الأهلي وبنك التنمية والائتمان الزراعي، حيث إن البنك المركزي وجد أن هذا التحايل غير مرحب به ويدعم الأقاويل التي ترى أن البنوك والأفرع الإسلامية مجرد مسميات، نظراً لأن أموال تلك الفروع الإسلامية تدخل في ميزانية البنك التقليدي، وبالتالي فإن المركزي لا يريد مزيدا من هذه النوعية في كل الدائرة الاقتصادية الموجودة والمواطنة المطالبة بدولة مدنية واكتفى بوجود ما يقرب من ثلاثة بنوك فيصل والبركة والمصرف الإسلامي الدولي الذي أفلس وتم دمجه في المصرف المتحد.
وأكد مدير فرع الدقي للمعاملات الإسلامية بأحد البنوك أسامة أحمد عمار في تصريح لوكالة الصحافة العربية أنه لا يعتقد أن يأخذ القطاع المصرفي الإسلامي حجما أكبر في الفترة المقبلة خاصة بعد تصريحات المفتي التي أحل بها الفائدة بالبنوك التقليدية وهو الاتجاه الذي اجتذب العديد من العملاء.
ونوه إلى أن نمو البنوك الإسلامية سيكون في الفترة المقبلة مقترنا بنمو البنوك التقليدية، نظرا للطفرة المتوقعة بالقطاع المصرفي المصري مع زيادة موارد الدولة بعد تعديل أسعار الغاز واستغلال الأراضي والموارد المعدنية، والاتجاه نحو تطوير الجنوب والتي ستدر دخلا سينعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي، نافيا أن تزيد حصة قطاع التمويل الإسلامي في السوق الاقتصادي عن وضعه الحالي.
وفي السياق نفسه أيد أسامة عمار قرار المركزي المصري بوقف التراخيص الجديدة للبنوك الإسلامية، وفروع المعاملات الإسلامية بالبنوك التقليدية، مشيرا إلى أن قرار المركزي كان بناء على دراسة لأوضاع القطاع المصرفي الإسلامي بمصر ودراسة السوق واحتياجاته.
كما أشار إلى أن المركزي وجد هناك كفاية للبنوك الإسلامية الموجودة لتلبية مطالب العملاء المقبلين على التعامل بها، لافتا إلى أن هذا القرار سبق واتخذه المركزي قبل ذلك.
وقال مصدر مسئول ببنك فيصل الإسلامي في تصريح للوكالة إن البنوك الإسلامية بصدد التوسع بشكل كبير بعد ما أحرزته من نجاح خلال الأزمة المالية العالمية التي تسببت في إفلاس العديد من البنوك العالمية فيما لم يكن لها أثر بذكر على البنوك الإسلامية، لأن البنوك الإسلامية تقوم بنظام التعامل بها على البيع والشراء والربح، وهو فارق السعر فقط، كما أنه يتحمل الخسارة مع العميل.
وقال إن نظام التمويل الإسلامي قائم منذ القدم، وهو أحد جوانب الاقتصاد الإسلامي الذي يتوقع انتشاره قريباً في مصر، ولكن لابد من التوعية بماهيته وأهداف وسبل التمويل الإسلامي، أسوة بما يحدث في البنوك التقليدية حتى تتاح الفرصة لهذا القطاع في التصور والتأثير بشكل أكثر إيجابية.
مباشر
ونددت بقرار المركزي بشأن عدم منح تراخيص جديدة لبنوك إسلامية أو فروع معاملات إسلامية لبنوك تقليدية، مؤكدة أن البنوك الإسلامية تعمل في مصر منذ الستينيات وتنمو بشكل ملحوظ وتدريجيا، حيث زادت البنوك العاملة في السوق بما يمثل حاليا 7% من السوق المصرفي.
ولفتت إلى أن افتتاح أفرع للمعاملات الإسلامية بالبنوك التقليدية خير دليل على نجاح تجربة التمويل الإسلامي في مصر ونجاح البنوك الإسلامية، موضحة أن تقديم البنوك التقليدية للعمل المصرفي الإسلامي يمثل إبداعا طبقا لفتوى مجمع البحوث الإسلامية التي صدرت عام 1956 وهي إحدى الفتاوى التي لابد من العمل بها حتى الآن، معتبرة أن الفائدة المصرفية في آلية عمل البنوك الإسلامية ربا محرم شرعا، وعليه فإن المأمول أن تتحول البنوك التقليدية كلها إلى إسلامية.
وتوقعت أن يقدم عدد من البنوك التقليدية نموذجا للتحول من التقليدي إلى الإسلامي يتم الاسترشاد به لتحول البنوك في العالم الإسلامي وتخليها عن التعامل بالربا - على حد تعبيرها.
وقال الخبير المصرفي طه عبدالجواد في تصريح للوكالة إن ظهور تيارات دينية بعد الثورة يتيح احتمالات انتشار البنوك الإسلامية، خاصة أن الثقافة الدينية لدى البعض تحكم فيه التوجه لتلك المصارف الإسلامية، خاصة بعد الدعاوى المتزايدة للعلماء وأصحاب الفتاوى بتحريم التعامل بالربا والفائدة التي هي شريعة التعامل لدى البنوك التقليدية.
وأضاف أنه يرى رغم كل هذه الدعاوى، أن البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية لا تختلف عن بعضها البعض، فهما شكلان مختلفان لنسيج واحد، لأن البنوك الإسلامية تتعامل مع الدولار في الولايات المتحدة وباقي العملات الأجنبية وتوظفها أيضًا في دورها، وبالتالي تمر تلك النقدية بدورة اقتصادية لا يعلم البنك الإسلامي أين تم تشغيلها بغض النظر عن كون الاقتراض فيها يأخذ شكل الرابحة أو المشاركة أو غيرها.
وقال إن البنوك الإسلامية لديها سيولة عالية تتاح بتكلفة رخيصة، لأن العميل لا يسأل عن المكسب على أساس أن تحديد السعر محرم، كما أنه لن يكون هناك تواجد فعلي للبنوك الإسلامية إلا إذا تحولت منظومة الاقتصاد المصري ككل لتبني نموذج الاقتصاد الإسلامي.
وأضاف أن قرار البنك المركزي بتحجيم ومنع منح تراخيص جديدة للبنوك والفروع الخاصة بالمعاملات الإسلامية، إنما كان لرفض البنك المركزي سياسة فتح أفرع معاملات إسلامية للبنوك التقليدية، وهي الظاهرة التي ظهرت ببنك مصر والبنك الأهلي وبنك التنمية والائتمان الزراعي، حيث إن البنك المركزي وجد أن هذا التحايل غير مرحب به ويدعم الأقاويل التي ترى أن البنوك والأفرع الإسلامية مجرد مسميات، نظراً لأن أموال تلك الفروع الإسلامية تدخل في ميزانية البنك التقليدي، وبالتالي فإن المركزي لا يريد مزيدا من هذه النوعية في كل الدائرة الاقتصادية الموجودة والمواطنة المطالبة بدولة مدنية واكتفى بوجود ما يقرب من ثلاثة بنوك فيصل والبركة والمصرف الإسلامي الدولي الذي أفلس وتم دمجه في المصرف المتحد.
وأكد مدير فرع الدقي للمعاملات الإسلامية بأحد البنوك أسامة أحمد عمار في تصريح لوكالة الصحافة العربية أنه لا يعتقد أن يأخذ القطاع المصرفي الإسلامي حجما أكبر في الفترة المقبلة خاصة بعد تصريحات المفتي التي أحل بها الفائدة بالبنوك التقليدية وهو الاتجاه الذي اجتذب العديد من العملاء.
ونوه إلى أن نمو البنوك الإسلامية سيكون في الفترة المقبلة مقترنا بنمو البنوك التقليدية، نظرا للطفرة المتوقعة بالقطاع المصرفي المصري مع زيادة موارد الدولة بعد تعديل أسعار الغاز واستغلال الأراضي والموارد المعدنية، والاتجاه نحو تطوير الجنوب والتي ستدر دخلا سينعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي، نافيا أن تزيد حصة قطاع التمويل الإسلامي في السوق الاقتصادي عن وضعه الحالي.
وفي السياق نفسه أيد أسامة عمار قرار المركزي المصري بوقف التراخيص الجديدة للبنوك الإسلامية، وفروع المعاملات الإسلامية بالبنوك التقليدية، مشيرا إلى أن قرار المركزي كان بناء على دراسة لأوضاع القطاع المصرفي الإسلامي بمصر ودراسة السوق واحتياجاته.
كما أشار إلى أن المركزي وجد هناك كفاية للبنوك الإسلامية الموجودة لتلبية مطالب العملاء المقبلين على التعامل بها، لافتا إلى أن هذا القرار سبق واتخذه المركزي قبل ذلك.
وقال مصدر مسئول ببنك فيصل الإسلامي في تصريح للوكالة إن البنوك الإسلامية بصدد التوسع بشكل كبير بعد ما أحرزته من نجاح خلال الأزمة المالية العالمية التي تسببت في إفلاس العديد من البنوك العالمية فيما لم يكن لها أثر بذكر على البنوك الإسلامية، لأن البنوك الإسلامية تقوم بنظام التعامل بها على البيع والشراء والربح، وهو فارق السعر فقط، كما أنه يتحمل الخسارة مع العميل.
وقال إن نظام التمويل الإسلامي قائم منذ القدم، وهو أحد جوانب الاقتصاد الإسلامي الذي يتوقع انتشاره قريباً في مصر، ولكن لابد من التوعية بماهيته وأهداف وسبل التمويل الإسلامي، أسوة بما يحدث في البنوك التقليدية حتى تتاح الفرصة لهذا القطاع في التصور والتأثير بشكل أكثر إيجابية.
مباشر
RSS Feed
