تناقش الهيئة الشرعية العليا للمصارف الإسلامية في الدولة مع المصرف المركزي المخارج الشرعية لقرارته الأخيرة حول الخدمات المصرفية للأفراد، وعلى رأسها عملية السداد المبكر، التي ألزم فيها المركزي البنوك على مختلف أنواعها، باحتساب نسبة 1% من الرصيد المتبقي تضاف إلى المبلغ الأساسي، عندما يرغب العميل بتسديد قيمة هذه التسهيلات قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة للسداد وفق عقود التمويل المبرمة بينه وبين البنك .
وبحسب أمجد نصر الخبير في الصيرفة الإسلامية، فإن الفارق الأساسي في احتساب ربح البنك من عمليات التمويل، بين الفائدة في البنوك التقليدية والمرابحة، التي تعتبر أكثر أشكال التمويل الإسلامي شيوعاً وتشابهاً مع إقراض البنوك التجارية، تخلق إشكالية لدى المصارف الإسلامية في تطبيق اشتراطات المركزي أو تعليماته فيما يتعلق بعمليات السداد المبكر للتسهيلات والتمويل التي تقدمها هذه المصارف لعملائها الأفراد في أغراض وأشكال عدة .
ويوضح نصر أن المرابحة في المصارف الإسلامية تعتبر عملية بيع وشراء يتفق على قيمتها العميل مع البنك منذ البداية، حيث تحتسب قيمة التمويل بناء على سعر السلعة أو الخدمة أو البضاعة التي يقوم البنك بشرائها لصالح العميل مضافا إليها ربحية البنك من هذه العملية، ثم يتم تقسيم هذه القيمة على عدد أشهر فترة السداد لاحتساب القسط الشهري المقرر على العميل، وبالتالي فإن المبلغ الإجمالي للتمويل يعتبر كتلة واحدة ولا يجوز شرعاً تقسيمه بين قرض وفوائد .
وحتى انتهاء المناقشات الجارية بين المركزي والهيئة الشرعية الممثلة للمصارف الإسلامية حول هذا الغرض، وأمام إلزامية تطبيق قرارات المركزي، بدأت المصارف منذ مايو الماضي، وفقاً للخبير نصر، باحتساب نسبة ال1% من الرصيد المتبقي في حالات السداد المبكر، إما على أساس المبلغ الأساسي دون قيمة الربح، وإما على قيمة المبلغ الأجمالي، أي قيمة شراء السلعة أو الخدمة مضافاً إليه الربح، وذلك تبعاً لسياسة البنك أو مصدر السداد المبكر إذا كان العميل ذاته أو بنكاً آخر .
وبحسب نائب الرئيس التنفيذي لأحد المصارف الإسلامية الوطنية في الدولة، فضل عدم ذكر اسمه، فقد رفض المركزي طلب المصارف الإسلامية تأجيل تطبيق بنود القانون الجديد التي تحتاج إلى فتاوى أو مخارج شرعية، الأمر الذي اضطرها إلى معالجة كل حالة تتعلق بهذا الشأن، بشكل منفرد دون تعميم الحل أو الإعلان عنه رسمياً كي لا يتحول إلى قاعدة عامة أو خدمة رسمية يطالب بها العملاء .
دار الخليج
ويوضح نصر أن المرابحة في المصارف الإسلامية تعتبر عملية بيع وشراء يتفق على قيمتها العميل مع البنك منذ البداية، حيث تحتسب قيمة التمويل بناء على سعر السلعة أو الخدمة أو البضاعة التي يقوم البنك بشرائها لصالح العميل مضافا إليها ربحية البنك من هذه العملية، ثم يتم تقسيم هذه القيمة على عدد أشهر فترة السداد لاحتساب القسط الشهري المقرر على العميل، وبالتالي فإن المبلغ الإجمالي للتمويل يعتبر كتلة واحدة ولا يجوز شرعاً تقسيمه بين قرض وفوائد .
وحتى انتهاء المناقشات الجارية بين المركزي والهيئة الشرعية الممثلة للمصارف الإسلامية حول هذا الغرض، وأمام إلزامية تطبيق قرارات المركزي، بدأت المصارف منذ مايو الماضي، وفقاً للخبير نصر، باحتساب نسبة ال1% من الرصيد المتبقي في حالات السداد المبكر، إما على أساس المبلغ الأساسي دون قيمة الربح، وإما على قيمة المبلغ الأجمالي، أي قيمة شراء السلعة أو الخدمة مضافاً إليه الربح، وذلك تبعاً لسياسة البنك أو مصدر السداد المبكر إذا كان العميل ذاته أو بنكاً آخر .
وبحسب نائب الرئيس التنفيذي لأحد المصارف الإسلامية الوطنية في الدولة، فضل عدم ذكر اسمه، فقد رفض المركزي طلب المصارف الإسلامية تأجيل تطبيق بنود القانون الجديد التي تحتاج إلى فتاوى أو مخارج شرعية، الأمر الذي اضطرها إلى معالجة كل حالة تتعلق بهذا الشأن، بشكل منفرد دون تعميم الحل أو الإعلان عنه رسمياً كي لا يتحول إلى قاعدة عامة أو خدمة رسمية يطالب بها العملاء .
دار الخليج
RSS Feed
