المصرفية الإسلامية بمصر مكبلة ومستقبلها رهن بنتائج الثورة

قال الدكتور يوسف إبراهيم مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر إن المصرفية الإسلامية في مصر مكبلة بكثير من القيود وإن مستقبلها في البلاد رهن بنتائج ثورة 25 يناير كانون الثاني.
وقال إبراهيم إن مستقبل الصناعة "رهن بنتائج ثورة 25 يناير. هل ستأتي بالعلمانيين والشيوعيين؟ (لو حدث هذا) فسيؤثر سلبا على الاقتصاد الإسلامي."
وأضاف "لو جاءت (الثورة) بأناس معتدلين مثل البرادعي أو غيره ربما يكون التأثير إيجابيا لكنه محدود بحدود ليبرالية (الرئيس الجديد). ولو جاءت بإسلاميين سيكون عليهم أن ينفذوا برنامجهم القائم على الاقتصاد الإسلامي."

---

ويدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس حسني مبارك في فبراير - شباط. وأعلن المجلس في منتصف الشهر الجاري أن الانتخابات البرلمانية ستعقد في أكتوبر تشرين الأول أو نوفمبر تشرين الثاني 2011 وتتبعها الانتخابات الرئاسية.
وقال إبراهيم "الدولة السابقة كانت تضع قيودا على المال الإسلامي."
واشار إلى وجود تقصير من البنك المركزي حيال نشاط المصرفية الإسلامية.
وأضاف "البنك المركزي لم يخصص إدارة مستقلة تشرف على البنوك الإسلامية وتعاملها بما يتناسب مع طبيعتها."
وقال إبراهيم إن ثمة حاجة إلى فك القيود على الصناعة من خلال رقابة مستقلة من البنك المركزي وضمان "توزيع أرباح (البنوك الإسلامية) على حقيقتها سواء وصلت 20 في المئة أو (هوت إلى) الصفر."
ودعا إلى فتح جميع مجالات الاستثمار أمام البنوك الإسلامية ملمحا إلى قيود محتملة فرضها نظام ما قبل ثورة يناير على الاستثمارات الإسلامية.

جريدة الشرق القطرية