قال تحليل التنافسية بين البنوك الاسلامية والتقليدية الكويتية لشركة المشورة والراية وفقاً لاغلاق سوق الكويت للأوراق المالية يوم الاثنين 31 ديسمبر 2007 بلغ سعر سهم البنوك الكويتية الاسلامية مجتمعة 6.32 دولارات في الوقت الذي كان فيه سعر سهم البنوك التقليدية مجتمعة 5.85 دولارات. وما بين 2007 و2010 يبدو ان الحال تبدل وأصبحت البنوك التقليدية أكثر ربحية من البنوك الاسلامية وهو أمر جعل مستثمري السوق المالي يفضلون اقتناء أسهم البنوك التقليدية كانعكاس واضح لنمو قيمتها السوقية.
وأشار التحليل الى انه يمكن الافتراض ان النتائج المالية للبنوك في سنة ما تؤثر على قرارات المستثمرين أو المودعين في السنة التالية (أي ان النتائج المالية تقود قرار الاستثمار أو الايداع). وعليه فانه يمكن الافتراض ان النتائج المالية في عام 2009 هي التي أثرت في قرارات المستثمرين والمودعين في 2010.
هنا تظهر النتائج أيضاً ان البنوك التقليدية الكويتية تفوقت على نظيراتها الاسلامية في 2009 من حيث تحقيقها لمعدل عائد على حقوق مساهميها بلغ 8 في المئة ومعدل عائد على اجمالي موجوداتها بلغ 1 في المئة في حين بلغ معدل العائد على حقوق مساهمي البنوك الاسلامية 3 في المئة ومعدل العائد على اجمالي موجوداتها 0.4 في المئة. وقد انعكست تلك النتائج على القيمة السوقية للبنوك التقليدية في العام 2010 لتنمو بمعدل سنوي 47 في المئة وبفارق يزيد عن 3 مليارات دينار عن القيمة السوقية في العام 2009. أما القيمة السوقية للبنوك الاسلامية فقد نمت بمعدل سنوي بلغ 30 في المئة وبفارق 1 مليار دينار عن العام 2009 وذلك وفقاً لسعر الاغلاق في آخر يوم تداول من السنتين المذكورتين. ان هذه النتائج تدل على ان المتعاملين نظروا الى ان البنوك التقليدية في 2009 و2010 كانت أفضل أداء مالياً لحملة الأسهم من البنوك الاسلامية.
وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن الجزم بأن البنوك التقليدية تحتل موقعاً يفوق البنوك الاسلامية من حيث التنافسية. فهناك مؤشرات أخرى تخص طبيعة عمل البنوك يمكن النظر اليها ومنها القدرة على جذب الودائع. وفي هذا الصدد تشير بيانات شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الاسلامية الى ان البنوك الاسلامية تفوقت على البنوك التقليدية في جذب الودائع ما انعكس على أحجام ومعدل نمو تلك الودائع عام 2010. فقد نمت ودائع البنوك الاسلامية بفارق واضح عن نظيراتها التقليدية خلال العامين 2009 و2010. واللافت في الأمر ان اجمالي الودائع في البنوك التقليدية انخفض بطريقة سالبة وبواقع (268.3-) و(735.8-) مليون دينار في العامين المذكورين على التوالي لتحقق معدلات نمو سالبة بواقع (1- في المئة) و(3- في المئة) وتصل الى اجمالي ودائع (24.1) و(23.4) مليار دينار في العامين المذكورين. وفي المقابل، نمت ودائع البنوك الاسلامية بمعدلات (8 في المئة) و(12 في المئة) وبواقع (740.1) مليون دينار و(1.3) مليار دينار لتصل الى اجمالي قدره (10.5) و(11.8) مليار دينار خلال عامي 2009 و2010 على التوالي. مع العلم انه لم يتم احتساب ودائع البنك الأهلي المتحد لا مع الاسلامي ولا مع التقليدي (بل تم احتسابها فقط في اجمالي الودائع في البنوك الكويتية قاطبة) نظراً لتحوله خلال العام الماضي للعمل الاسلامي وذلك لضمان سلامة التحليل من أي انحراف.
ومن المحتمل في منطق التحليل ان يكون هناك أحداث منفردة أدت الى التأثير على الحجم الاجمالي لودائع البنوك الاسلامية، الا ان البيانات تشير الى ان كل البنوك التقليدية الكويتية بدون استثناء قد انخفضت ودائعها في العام 2010، في حين ان كل البنوك الاسلامية ارتفعت ودائعها في ذات العام باستثناء بنك واحد، وهذه الحقيقة تقلل من احتمالية وجود تأثير لأحداث منفردة رغم ان بيت التمويل الكويتي (اللاعب الأقدم في المصرفية الاسلامية في الكويت) قد حقق منفرداً نموًا في ودائعه بحجم (1.1) مليار دينار وبواقع 13 في المئة في العام 2010 عن العام 2009.
ومن جهة أخرى، هناك معطى تحليلي آخر يقلل من احتمالية وجود آثار لأحداث فردية وهو ان ودائع البنوك التقليدية انخفضت بواقع (-735.8) مليون دينار في العام 2010 كانت قد ذهبت لبنوك اسلامية في الوقت الذي زاد فيه عرض النقد (ام 3) بما يربو على (595) مليون دينار كفارق بين بيانات البنك المركزي بين شهري ديسمبر 2009 وديسمبر 2010. ولو جمعنا حجم انخفاض ودائع البنوك التقليدية الى حجم الزيادة في عرض النقد (ام 3) لكان الرقم يربو على (1.3) مليار دينار وهو مساو لحجم النمو في ودائع البنوك الاسلامية.
لكن السؤال الذي من الممكن طرحه في ظل هذه المعطيات: لماذا تزيد الودائع في البنوك الاسلامية وتقل في البنوك التقليدية على الرغم من ان البنوك التقليدية كانت أفضل ربحاً وكفاءة في العامين 2010 و2009 وعلى الرغم من تفوقها في نمو القيمة السوقية؟
للاجابة على هذا السؤال هناك مؤشر يمكن النظر اليه ببعض من التبصر وهو العوائد التي حصل عليها المودعون في البنوك الاسلامية والتقليدية في العام 2009 والتي جعلتهم يتخذون قرارات سحب أو ابقاء ودائعهم في بنوكهم. وحيث ان الحصول على مجموع ما تم توزيعه من قبل البنوك على مودعيها أمر صعب نظراً لتباين الافصاحات، فانه من الممكن الوصول الى ما تم توزيعه بالمجمل من خلال بعض العمليات الحسابية على اجمالي الدخل.
فقد حققت البنوك الاسلامية دخلاً اجمالياً بواقع 849 و826.5 مليون دينار في عامي 2009 و2010 على التوالي، في حين حققت البنوك التقليدية دخلاً اجمالياً قدره 1.1 مليار دينار في كلا العامين المذكورين.
وعند خصم مخصصات التمويلات والقروض المتعثرة وانخفاض القيم السوقية للاستثمارات فانه يتبقى من اجمالي دخل البنوك الاسلامية 532 و598 مليون دينار في حين يتبقى 560 و752 مليون دينار من اجمالي دخل البنوك التقليدية في العامين 2009 و2010 على التوالي.
وعند الأخذ بعين الاعتبار ان البنوك الاسلامية مجتمعة أعلنت عن صافي دخل قدره 59 و123 مليون دينار في الوقت الذي أعلنت فيه البنوك التقليدية عن صافي دخل 283 و413 مليون دينار في العامين 2009 و2010 على التوالي، فان هذا يعني ان ما تبقى من اجمالي الدخل مخصوماً منه المخصصات سيتم توزيعه بين النفقات التشغيلية والتوزيعات لحملة الودائع. في الحقيقة، كان المتبقي من تلك الحسبة هو 473 و474 مليون دينار للبنوك الاسلامية بالمقارنة مع 277 و333 مليون دينار للبنوك التقليدية في العامين 2009 و2010 على التوالي.
ونقلت "النهار" أنه عند الأخذ بعين الاعتبار ان حجم البنوك الاسلامية كمجموعة أقل من حجم البنوك التقليدية كمجموعة فان النفقات التشغيلية للبنوك الاسلامية لابد وأن تكون أقل منها في التقليدية. وعليه يمكن القول ان البنوك الاسلامية وزعت لحملة ودائعها عوائد أكثر من التي حصل عليها حملة ودائع البنوك التقليدية.
واستناداً الى تلك الحقائق الرقمية، فانه من المتوقع ان تستمر البنوك الاسلامية في تفوقها في جذب الودائع على البنوك التقليدية في نهاية 2011 دون وجود أحداث فردية، وذلك على اعتبار ان توزيعات عوائد الودائع في البنوك الاسلامية كانت أعلى من التقليدية في 2010.
وفي المقابل، فانه من المتوقع ان تستمر البنوك التقليدية في تفوقها في الربحي المنعكس على القيمة السوقية اذا ما استمرت مخصصات البنوك الاسلامية بالارتفاع بالاضافة الى توزيع عوائد أعلى لحملة الودائع على حساب حملة الأسهم.
مباشر
هنا تظهر النتائج أيضاً ان البنوك التقليدية الكويتية تفوقت على نظيراتها الاسلامية في 2009 من حيث تحقيقها لمعدل عائد على حقوق مساهميها بلغ 8 في المئة ومعدل عائد على اجمالي موجوداتها بلغ 1 في المئة في حين بلغ معدل العائد على حقوق مساهمي البنوك الاسلامية 3 في المئة ومعدل العائد على اجمالي موجوداتها 0.4 في المئة. وقد انعكست تلك النتائج على القيمة السوقية للبنوك التقليدية في العام 2010 لتنمو بمعدل سنوي 47 في المئة وبفارق يزيد عن 3 مليارات دينار عن القيمة السوقية في العام 2009. أما القيمة السوقية للبنوك الاسلامية فقد نمت بمعدل سنوي بلغ 30 في المئة وبفارق 1 مليار دينار عن العام 2009 وذلك وفقاً لسعر الاغلاق في آخر يوم تداول من السنتين المذكورتين. ان هذه النتائج تدل على ان المتعاملين نظروا الى ان البنوك التقليدية في 2009 و2010 كانت أفضل أداء مالياً لحملة الأسهم من البنوك الاسلامية.
وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن الجزم بأن البنوك التقليدية تحتل موقعاً يفوق البنوك الاسلامية من حيث التنافسية. فهناك مؤشرات أخرى تخص طبيعة عمل البنوك يمكن النظر اليها ومنها القدرة على جذب الودائع. وفي هذا الصدد تشير بيانات شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الاسلامية الى ان البنوك الاسلامية تفوقت على البنوك التقليدية في جذب الودائع ما انعكس على أحجام ومعدل نمو تلك الودائع عام 2010. فقد نمت ودائع البنوك الاسلامية بفارق واضح عن نظيراتها التقليدية خلال العامين 2009 و2010. واللافت في الأمر ان اجمالي الودائع في البنوك التقليدية انخفض بطريقة سالبة وبواقع (268.3-) و(735.8-) مليون دينار في العامين المذكورين على التوالي لتحقق معدلات نمو سالبة بواقع (1- في المئة) و(3- في المئة) وتصل الى اجمالي ودائع (24.1) و(23.4) مليار دينار في العامين المذكورين. وفي المقابل، نمت ودائع البنوك الاسلامية بمعدلات (8 في المئة) و(12 في المئة) وبواقع (740.1) مليون دينار و(1.3) مليار دينار لتصل الى اجمالي قدره (10.5) و(11.8) مليار دينار خلال عامي 2009 و2010 على التوالي. مع العلم انه لم يتم احتساب ودائع البنك الأهلي المتحد لا مع الاسلامي ولا مع التقليدي (بل تم احتسابها فقط في اجمالي الودائع في البنوك الكويتية قاطبة) نظراً لتحوله خلال العام الماضي للعمل الاسلامي وذلك لضمان سلامة التحليل من أي انحراف.
ومن المحتمل في منطق التحليل ان يكون هناك أحداث منفردة أدت الى التأثير على الحجم الاجمالي لودائع البنوك الاسلامية، الا ان البيانات تشير الى ان كل البنوك التقليدية الكويتية بدون استثناء قد انخفضت ودائعها في العام 2010، في حين ان كل البنوك الاسلامية ارتفعت ودائعها في ذات العام باستثناء بنك واحد، وهذه الحقيقة تقلل من احتمالية وجود تأثير لأحداث منفردة رغم ان بيت التمويل الكويتي (اللاعب الأقدم في المصرفية الاسلامية في الكويت) قد حقق منفرداً نموًا في ودائعه بحجم (1.1) مليار دينار وبواقع 13 في المئة في العام 2010 عن العام 2009.
ومن جهة أخرى، هناك معطى تحليلي آخر يقلل من احتمالية وجود آثار لأحداث فردية وهو ان ودائع البنوك التقليدية انخفضت بواقع (-735.8) مليون دينار في العام 2010 كانت قد ذهبت لبنوك اسلامية في الوقت الذي زاد فيه عرض النقد (ام 3) بما يربو على (595) مليون دينار كفارق بين بيانات البنك المركزي بين شهري ديسمبر 2009 وديسمبر 2010. ولو جمعنا حجم انخفاض ودائع البنوك التقليدية الى حجم الزيادة في عرض النقد (ام 3) لكان الرقم يربو على (1.3) مليار دينار وهو مساو لحجم النمو في ودائع البنوك الاسلامية.
لكن السؤال الذي من الممكن طرحه في ظل هذه المعطيات: لماذا تزيد الودائع في البنوك الاسلامية وتقل في البنوك التقليدية على الرغم من ان البنوك التقليدية كانت أفضل ربحاً وكفاءة في العامين 2010 و2009 وعلى الرغم من تفوقها في نمو القيمة السوقية؟
للاجابة على هذا السؤال هناك مؤشر يمكن النظر اليه ببعض من التبصر وهو العوائد التي حصل عليها المودعون في البنوك الاسلامية والتقليدية في العام 2009 والتي جعلتهم يتخذون قرارات سحب أو ابقاء ودائعهم في بنوكهم. وحيث ان الحصول على مجموع ما تم توزيعه من قبل البنوك على مودعيها أمر صعب نظراً لتباين الافصاحات، فانه من الممكن الوصول الى ما تم توزيعه بالمجمل من خلال بعض العمليات الحسابية على اجمالي الدخل.
فقد حققت البنوك الاسلامية دخلاً اجمالياً بواقع 849 و826.5 مليون دينار في عامي 2009 و2010 على التوالي، في حين حققت البنوك التقليدية دخلاً اجمالياً قدره 1.1 مليار دينار في كلا العامين المذكورين.
وعند خصم مخصصات التمويلات والقروض المتعثرة وانخفاض القيم السوقية للاستثمارات فانه يتبقى من اجمالي دخل البنوك الاسلامية 532 و598 مليون دينار في حين يتبقى 560 و752 مليون دينار من اجمالي دخل البنوك التقليدية في العامين 2009 و2010 على التوالي.
وعند الأخذ بعين الاعتبار ان البنوك الاسلامية مجتمعة أعلنت عن صافي دخل قدره 59 و123 مليون دينار في الوقت الذي أعلنت فيه البنوك التقليدية عن صافي دخل 283 و413 مليون دينار في العامين 2009 و2010 على التوالي، فان هذا يعني ان ما تبقى من اجمالي الدخل مخصوماً منه المخصصات سيتم توزيعه بين النفقات التشغيلية والتوزيعات لحملة الودائع. في الحقيقة، كان المتبقي من تلك الحسبة هو 473 و474 مليون دينار للبنوك الاسلامية بالمقارنة مع 277 و333 مليون دينار للبنوك التقليدية في العامين 2009 و2010 على التوالي.
ونقلت "النهار" أنه عند الأخذ بعين الاعتبار ان حجم البنوك الاسلامية كمجموعة أقل من حجم البنوك التقليدية كمجموعة فان النفقات التشغيلية للبنوك الاسلامية لابد وأن تكون أقل منها في التقليدية. وعليه يمكن القول ان البنوك الاسلامية وزعت لحملة ودائعها عوائد أكثر من التي حصل عليها حملة ودائع البنوك التقليدية.
واستناداً الى تلك الحقائق الرقمية، فانه من المتوقع ان تستمر البنوك الاسلامية في تفوقها في جذب الودائع على البنوك التقليدية في نهاية 2011 دون وجود أحداث فردية، وذلك على اعتبار ان توزيعات عوائد الودائع في البنوك الاسلامية كانت أعلى من التقليدية في 2010.
وفي المقابل، فانه من المتوقع ان تستمر البنوك التقليدية في تفوقها في الربحي المنعكس على القيمة السوقية اذا ما استمرت مخصصات البنوك الاسلامية بالارتفاع بالاضافة الى توزيع عوائد أعلى لحملة الودائع على حساب حملة الأسهم.
مباشر