ساهمت التقلبات السياسية في الدول العربية في إحداث تغيرات في المجال الاستثماري، خصوصاً وأن بعضاً منها تدرس إمكانية تطبيق القوانين الإسلامية لتشمل مجال الأعمال والتمويل. وقد يكون التغيير كبيراً، إذ أن الفوائد المالية غير مسموح بها في قانون الشريعة الإسلامية، ولذلك، فعلى البنوك اتباع القوانين الإسلامية.
وفي هذا الموضوع يقول آفاق خان، الرئيس التنفيذي للتمويل الإسلامي في بنك ستاندرد آند تشارترد: "مبدأ التمويل الإسلامي ظهر في هذه الدول حتى قبل بداية الربيع العربي، سواء كان ذلك في مصر أو تونس، فكلاهما مارسا التمويل الإسلامي لفترة من الزمن."
وفي هذا الموضوع يقول آفاق خان، الرئيس التنفيذي للتمويل الإسلامي في بنك ستاندرد آند تشارترد: "مبدأ التمويل الإسلامي ظهر في هذه الدول حتى قبل بداية الربيع العربي، سواء كان ذلك في مصر أو تونس، فكلاهما مارسا التمويل الإسلامي لفترة من الزمن."
ولكن حتى الآن لا يوجد أي تمويل إسلامي في ليبيا، ولكن الحكومة الانتقالية أعلنت نيتها تطبيق مبدأ الصرافة الإسلامية، وهي التي تعتمد على صناعات النفط الكبيرة في الدولة.
ويقول خان إن هناك العديد من الأفكار الخاطئة حول البنوك الإسلامية، وإن هذه القضية هي مجرد واحدة من تلك القضايا التي لا يفهمها الناس بشكل جيد، ويضيف بالقول: "حماية الأسعار مسموح بها في إدارة المخاطر، وليس في المضاربة، ولذلك فإن الحماية المحدودة تساعد في إصلاح تكاليف الإنتاج، وهذا شئ معتبر في الشريعة."
ويحاول المسؤولوون الليبيون في الوقت ذاته طمأنة الغرب بأن التوجهات الدينية في ليبيا معتدلة ولن تؤثر على مجرى الأعمال.
من جهته، يقول عبدالرحمن هابيل، رئيس القسم القانوني في مصرف أبوظبي الإسلامي وعضو مجلس البنك المركزي في ليبيا، إن الشريعة الإسلامية لن تمنع أي مستثمر، ويضيف بالقول: "لن تكون ليبيا الدولة الوحيدة التي تنتج النفط وفي الوقت ذاته تتبع مبدأ الصرافة الإسلامية في المنطقة، فدولة الإمارات العربية المتحدة مثال ناجح جداً."
ويؤكد هابيل أنه حتى لو طبقت ليبيا الشريعة الإسلامية فإن البنوك التجارية ستتمكن من مواكبة أداء المصارف الإسلامية كما يحدث في الدول المجاورة، مطمئنا بذلك بعض الدول المتخوفة.
ويضيف هابيل: "لن تفرض ليبيا أي قيود على الشركات الأجنبية لتتوافق مع الشريعة الإسلامية على سبيل المثال، ولكن القضية تصبح مهمة عندما تكون الشركة مستعدة للدخول في أعمال التمويل الإسلامي. فعليها في هذه الحالة الالتزام لمبادئ البنوك الإسلامية إذا ما كانت قادرة على ذلك."
وحالياً، لا تزال الأسئلة المتعلقة بالاستثمارات في ليبيا أكثر من الأجوبة المتوفرة، ولعل ذلك هو السبب وراء تخوف المستثمرين.
CNN
ويقول خان إن هناك العديد من الأفكار الخاطئة حول البنوك الإسلامية، وإن هذه القضية هي مجرد واحدة من تلك القضايا التي لا يفهمها الناس بشكل جيد، ويضيف بالقول: "حماية الأسعار مسموح بها في إدارة المخاطر، وليس في المضاربة، ولذلك فإن الحماية المحدودة تساعد في إصلاح تكاليف الإنتاج، وهذا شئ معتبر في الشريعة."
ويحاول المسؤولوون الليبيون في الوقت ذاته طمأنة الغرب بأن التوجهات الدينية في ليبيا معتدلة ولن تؤثر على مجرى الأعمال.
من جهته، يقول عبدالرحمن هابيل، رئيس القسم القانوني في مصرف أبوظبي الإسلامي وعضو مجلس البنك المركزي في ليبيا، إن الشريعة الإسلامية لن تمنع أي مستثمر، ويضيف بالقول: "لن تكون ليبيا الدولة الوحيدة التي تنتج النفط وفي الوقت ذاته تتبع مبدأ الصرافة الإسلامية في المنطقة، فدولة الإمارات العربية المتحدة مثال ناجح جداً."
ويؤكد هابيل أنه حتى لو طبقت ليبيا الشريعة الإسلامية فإن البنوك التجارية ستتمكن من مواكبة أداء المصارف الإسلامية كما يحدث في الدول المجاورة، مطمئنا بذلك بعض الدول المتخوفة.
ويضيف هابيل: "لن تفرض ليبيا أي قيود على الشركات الأجنبية لتتوافق مع الشريعة الإسلامية على سبيل المثال، ولكن القضية تصبح مهمة عندما تكون الشركة مستعدة للدخول في أعمال التمويل الإسلامي. فعليها في هذه الحالة الالتزام لمبادئ البنوك الإسلامية إذا ما كانت قادرة على ذلك."
وحالياً، لا تزال الأسئلة المتعلقة بالاستثمارات في ليبيا أكثر من الأجوبة المتوفرة، ولعل ذلك هو السبب وراء تخوف المستثمرين.
CNN
RSS Feed
