كشفت الازمة المالية للبنوك الغربية وازمة الديون السيادية لبعض الدول الاوروبية هشاشة النظام المصرفي الغربي القائم على الكثير من المبادئ غير الاخلاقية ومنها الاعتماد بقدر كبير على الخبطات والتوقعات والتخمينات والاغراق في المديونية وافتقاده الى الكثير من مقومات ومبادئ المصرفية المتوازنة التي هي اساس عمل المصرفية الاسلامية.
ومنذ اندلاع الشرارة الاولى للازمة المالية العالمية عام 2008 باعلان اشهار افلاس بنك «ليمان برازرز « بامريكا والذي تبع اشهار افلاسه اعلان العديد من البنوك الامريكية والاوروبية افلاسها ليكتشف العالم حقيقة المصرفية الغربية التي تفتقر للكثير من المبادئ والاسس الاخلاقية في تعاملاتها وصناعتها المالية التي تصدرها للعالم.
ومنذ اندلاع الشرارة الاولى للازمة المالية العالمية عام 2008 باعلان اشهار افلاس بنك «ليمان برازرز « بامريكا والذي تبع اشهار افلاسه اعلان العديد من البنوك الامريكية والاوروبية افلاسها ليكتشف العالم حقيقة المصرفية الغربية التي تفتقر للكثير من المبادئ والاسس الاخلاقية في تعاملاتها وصناعتها المالية التي تصدرها للعالم.
وبدأت تطفو على السطح وبقوة المصرفية الاسلامية بمبادئها واسسها السليمة القائمة على المشاركة.. وبعد ان كان الغرب ينظر الى المصرفية الاسلامية قبل الازمة نظرة دونية بل ويتجاهلها بزعم انها تعتمد على وسائل وادوات بدائية.. باتت الوسائل والادوات الاسلامية في التعامل المصرفي تستحوذ على اهتمام كبرى المؤسسات المالية العالمية.. وبات خبراء المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية يحتلون مكان الصدارة ويتقدمون الصفوف في اللقاءات والمؤتمرات الدولية التي يعقدها الغرب لمناقشة قضايا المصارف المالية.
وبدأت المؤسسات والبنوك الغربية تتهافت للتعرف على اساليب عمل المصرفية الاسلامية وادواتها ومبادئها خاصة بعدما منيت مؤسسات مالية كبرى في العالم بخسائر فادحة اضطرت على اثرها لاعلان افلاسها وهي التي كانت حتى وقت قريب -قبل حدوث الازمة- تعد بمثابة ركائز اقتصادية غاية في الاهمية ورمزا اقتصاديا بالنسبة لدولها.. هذا في الوقت الذي لم يعلن فيه مصرف اسلامي واحد افلاسه بسبب الازمة.
ويؤكد الدكتور احمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الاسلامى للتنمية ان الصيرفة الاسلامية اثبتت للعالم -خلال الازمة المالية العالمية منذ عام 2008 وما تلاها- مقدرتها على الصمود فى مواجهة الازمات وهذا ناتج عن الاسس السليمة التي ترتكز عليها هذه الصناعة وسلامة مبادئها وهذا ما جعل عددا كبيرا من المؤسسات المالية الرسمية والحكومية في الدول الغربية تطلب التعرف على اسس المصرفية الاسلامية.
ويقول: ان المصرفية الاسلامية تقوم على مبدأ المشاركة اما المصرفية الغربية فهى مبنية على الاسراف في المديونية فليس هناك حدود للمديونية الى جانب انها تعتمد على التوقعات والخبطات والتخمينات وهذه الاشياء منهي عنها في الاسلام.
ويشير الى ان هناك الكثير من المؤسسات المصرفية الغربية اتجهت لعمل ادوات اسلامية لاستقطاب رؤوس الاموال ومحاولة تصحيح اوضاعها.. مؤكدا ان البنك الاسلامي للتنمية يتلقى سيلا كبيرا من مختلف دول العالم والمؤسسات المصرفية للاستفسار والسؤال وطلب المساعدة للتعرف وتطبيق ادوات الصيرفية الاسلامية وخاصة من بريطانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا.
ويستشهد رئيس المجموعة بعقد العديد من اللقاءات والندوات بالغرب بغية التعرف على المصرفية الاسلامية ومنها على سبيل المثال وزارة المالية الفرنسية التي نظمت العام الماضى ندوة للتعرف على المصرفية الاسلامية ودعت البنك الاسلامي للتنمية للمشاركة في هذا اللقاء، كما ان وكالة التعاون الفرنسية طلبت من البنك خلال مشاركتنا في اجتماعات البنك الدولى بواشنطن التعاون في مجال المصرفية الاسلامية.
ويوضح ان هناك توجها عاما للاهتمام بالمصرفية الاسلامية في دول العالم.
وحول وجود نية لخروج العملة العربية الموحدة خاصة في ظل ما تشهده العملة الاوروبية الموحدة «اليورو» من ازمات متتالية تهدد بتفككه اكد ان الدينار الاسلامي مازال في الوقت الحاضر يعمل به كوحدة حسابية تساوي وحدة حقوق السحب الخاصة في البنك الدولي وليس كعملة عربية موحدة وان راس مال البنك مقوم بالدينار الاسلامي.
مؤسسة المدينة
وبدأت المؤسسات والبنوك الغربية تتهافت للتعرف على اساليب عمل المصرفية الاسلامية وادواتها ومبادئها خاصة بعدما منيت مؤسسات مالية كبرى في العالم بخسائر فادحة اضطرت على اثرها لاعلان افلاسها وهي التي كانت حتى وقت قريب -قبل حدوث الازمة- تعد بمثابة ركائز اقتصادية غاية في الاهمية ورمزا اقتصاديا بالنسبة لدولها.. هذا في الوقت الذي لم يعلن فيه مصرف اسلامي واحد افلاسه بسبب الازمة.
ويؤكد الدكتور احمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الاسلامى للتنمية ان الصيرفة الاسلامية اثبتت للعالم -خلال الازمة المالية العالمية منذ عام 2008 وما تلاها- مقدرتها على الصمود فى مواجهة الازمات وهذا ناتج عن الاسس السليمة التي ترتكز عليها هذه الصناعة وسلامة مبادئها وهذا ما جعل عددا كبيرا من المؤسسات المالية الرسمية والحكومية في الدول الغربية تطلب التعرف على اسس المصرفية الاسلامية.
ويقول: ان المصرفية الاسلامية تقوم على مبدأ المشاركة اما المصرفية الغربية فهى مبنية على الاسراف في المديونية فليس هناك حدود للمديونية الى جانب انها تعتمد على التوقعات والخبطات والتخمينات وهذه الاشياء منهي عنها في الاسلام.
ويشير الى ان هناك الكثير من المؤسسات المصرفية الغربية اتجهت لعمل ادوات اسلامية لاستقطاب رؤوس الاموال ومحاولة تصحيح اوضاعها.. مؤكدا ان البنك الاسلامي للتنمية يتلقى سيلا كبيرا من مختلف دول العالم والمؤسسات المصرفية للاستفسار والسؤال وطلب المساعدة للتعرف وتطبيق ادوات الصيرفية الاسلامية وخاصة من بريطانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا.
ويستشهد رئيس المجموعة بعقد العديد من اللقاءات والندوات بالغرب بغية التعرف على المصرفية الاسلامية ومنها على سبيل المثال وزارة المالية الفرنسية التي نظمت العام الماضى ندوة للتعرف على المصرفية الاسلامية ودعت البنك الاسلامي للتنمية للمشاركة في هذا اللقاء، كما ان وكالة التعاون الفرنسية طلبت من البنك خلال مشاركتنا في اجتماعات البنك الدولى بواشنطن التعاون في مجال المصرفية الاسلامية.
ويوضح ان هناك توجها عاما للاهتمام بالمصرفية الاسلامية في دول العالم.
وحول وجود نية لخروج العملة العربية الموحدة خاصة في ظل ما تشهده العملة الاوروبية الموحدة «اليورو» من ازمات متتالية تهدد بتفككه اكد ان الدينار الاسلامي مازال في الوقت الحاضر يعمل به كوحدة حسابية تساوي وحدة حقوق السحب الخاصة في البنك الدولي وليس كعملة عربية موحدة وان راس مال البنك مقوم بالدينار الاسلامي.
مؤسسة المدينة
RSS Feed
