شف مجلس الخدمات المالية الإسلامية خلال جلسة استماع عامة وورشة عمل إقليمية حول معايير وموجهات مجلس الخدمات المالية الإسلامية أقيمت بالدوحة أمس أن هناك إقبالا كبيرا على الصكوك الإسلامية في دول منطقة «مينا» لتمويل المشروعات، مشيرة إلى أن نمو الأوراق المالية خلال العام الماضي قد بلغ %85.
كما أكد المجلس على أن دولة قطر قامت بإنشاء مركز لإدارة السيولة في ماليزيا ودوره إصدار الصكوك.
ويستضيف لجنة الاستماع العامة وورشة العمل مصرف قطر المركزي.
كما أكد المجلس على أن دولة قطر قامت بإنشاء مركز لإدارة السيولة في ماليزيا ودوره إصدار الصكوك.
ويستضيف لجنة الاستماع العامة وورشة العمل مصرف قطر المركزي.
من الجدير بالذكر أن سعادة الشيخ محافظ عبدالله سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي يرأس مجلس إدارة مجلس الخدمات المالية الإسلامية للعام الحالي 2013.
طبيعة خاصة
وقال عبدالإله بلعتيق مساعد الأمين العام لمجلس الخدمات الإسلامية: إن الورش الإقليمية ذات طبيعة خاصة بقطاع البنوك وتركز على قضايا إدارة المخاطر بمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية مع إعطاء أولوية قصوى لقضايا إدارة مخاطر السيولة واختبارات الضغط للبنوك الإسلامية، مضيفا أنه تم تصميم هذه الورشة لتتناسب مع احتياجات الجهات الإشرافية والرقابية وأيضا المؤسسات المصرفية والتجارية الأخرى الأعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية بمنطقة التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال بلعتيق: إن هذه الورشة تندرج في إطار ورشات العمل على تطبيق معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهي تخص معيارين، وهما معيار إدارة مخاطر السيولة، ومعيار تحملات الضغط.
وقد تم إصدار هذين المعيارين العام الماضي، في مارس 2012، بعد ذلك طالب محافظو المصارف المركزية للدول الأعضاء بالقيام بعدة دورات تدريبية وورشات عمل، لتسهيل تطبيق هذه المعايير، ولأول مرة في الشرق الأوسط ننظم هذه الورشة، وستشهد الفترة القادمة المزيد من ورشات العمل في المنطقة، حيث يشارك فيها 8 دول منها قطر، السعودية، البحرين، ماليزيا، سنغافورة، تركيا.
معايير
وحول مدى التزام دول المنطقة بهذه المعايير، قال: إنه عندما وقعت الأزمة المالية كان للبنوك الإسلامية والتقليدية الأخرى مشاكل «سيولة»، لذلك يجب البحث في كيفية التأقلم معها وأن تتعامل معها البنوك المركزية، وبالخصوص كيف يمكن أن نعرف متى يكون هناك مشكلة في السيولة، واكتشاف ذلك، وهنا يأتي المعيار الآخر وهو تحملات الضغط. وأضاف أن مجلس الخدمات الإسلامية يسعى إلى وضع سيناريوهات يتعرف من خلالها على أزمة سيولة وما مدى مردودية ذلك على البنوك، وهل يكون هناك تأثير نظامي على المصارف بشكل عام، فإذا كان هناك مشكلة تواجه المصارف الإسلامية فبالتأكيد تكون هناك على البنوك التقليدية وهي المخاطر النظامية، وعلى النظام المالي بأكمله.
وقال عبدالإله: إن هناك بعض الدول قد بدأت في تطبيق هذه المعايير، وهي تعاني مشاكل فنية صعبة، من خلال كيفية تطبيقها؛ حيث إنها ليست بالسهلة، وفي هذا الإطار تندرج هذه الورشة لتفسير هذه المعايير وكيفية التعامل معها، إضافة إلى عرض بعض تجارب المصارف المركزية.
تقارب
وحول مدى وجود تشابه أو تقارب بين هذه المعايير الإسلامية ومعايير بازل3، أكد أن المعيارين موضوع الورشة لا يخصان بازل3، لكنه عندما تم إصدار بازل3، اعتبر مجلس الخدمات المالية الإسلامية دوره مكملا للمعايير الدولية الأخرى إذا كانت موجودة، وإذا لم تكن موجودة فالمجلس يصدر معايير مثالية أو تشبهها، وعندما تم إصدار بازل3 قام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بطلب أن نقوم بعمل معيار يكمل بازل3 فيما يخص البنوك الإسلامية، حيث إنه منذ آخر 2010 حتى نوفمبر 2012 تم إصدار مسودة مشروع المعيار الموازي لبازل3، وسيتم الانتهاء منه بنهاية العام 2013، حيث سيصدر معيار كامل موازٍ لبازل3.
تحول
وأكد عبدالإله أنه حتى العام 2002 لم يكن هناك مجلس للخدمات المالية الإسلامية، فكانت معايير إدارة المخاطر ومعايير كفاية رأس المال التي تصدر بالنسبة للبنوك التقليدية هي المطبقة على البنوك الإسلامية، مضيفا «هل عندما تصدر لجنة بازل هذه المعايير بالنسبة للبنوك التقليدية هل لديها عقود مرابحة، أو عقود إجارة فيما يخص الموجودات والمتطلبات؟ لذا فإن نظام البنوك الإسلامية لا يشبه البنوك التقليدية، ربما هناك تشابه في بعض الأمور، لكن في أغلب الأمور الأخرى لديها خصوصيات، ودورنا هنا أخذ المعايير الدولية الموجودة للبنوك التقليدية ونرى كيف تطبق بطريقة ناجعة على البنوك الإسلامية، وهذا مهم لجعل البنوك الإسلامية تعمل في محور دولي مواز مع البنوك الأخرى، ما سيمكن البنوك الإسلامية أن تعمل بطريقة موازية وقوية وألا تعمل بمفردها، وأن تطبق عليها المعايير التي تتناسب وطبيعة عملها».
وأكد أن خطوة إصدار مثل هذه المعايير الإسلامية لم تتأخر، وتتطلب من 2- 3 سنوات لإصدارها. وقال: قبل إصدار بازل3 قمنا ببحوث في كل الدول الأعضاء وطلبنا منهم مدى توافق هذه البنوك مع متطلبات بازل3، خاصة فيما يخص كفاية رأس المال، ووجدنا أن أغلبية البنوك الإسلامية في الدول الأعضاء لديها غالبا أكثر من هذه المتطلبات، ويعتبر رأس المال الأساسي وجدنا أنه كاف، ورغم ذلك يجب أن نصدر المعيار حتى نواجه المستقبل، حيث إن مشكلة إدارة مخاطر السيولة من الأمور المهمة في كل البنوك بشكل عام، ولكن أهميته أكبر للبنوك الإسلامية، لأن طريقة تجاوب طلبات بازل3 مع إدارة السيولة تتطلب أن يكون هناك أوراق مالية بجودة عالية، وتصنيف أكبر، وهذا غير موجود في كل الدول العربية والإسلامية، ويوجد نقص في هذا المجال، وهنا سوف نعمل في هذا الإطار ونرى كيف يمكن لكل الدول الأعضاء أن توازي بين تلك المتطلبات رغم أن هناك نقصا في الأوراق المالية الإسلامية.
صكوك
وحول رؤيته وتقييمه لسوق الصكوك سواء للمنطقة أو عالميا، أكد أن هناك طلبا مرتفعا على الأوراق المالية خاصة التي تتمتع بجودة عالية من خلال التصنيف، وعند دراسة معيار مخاطر السيولة تم التطرق إلى أن البنوك الإسلامية لديها أكثر مما يلزمها من السيولة، والسبب أنها لا تجد أوراقا مالية تستثمر فيها، لذلك قامت دولة قطر بإنشاء مركز لإدارة السيولة في ماليزيا ودوره إصدار الصكوك، ومن ناحية التنمية الاقتصادية تعتبر الصكوك متجاوبة مع متطلبات التنمية فيما يخص نوعيتها، من خلال تمويل المشاريع، وكلها أمور تتوازى مع نوعية الصكوك. وفي العام الماضي 2012 كان نمو الصكوك قد بلغ أكثر من %85.
وتوقع عبدالإله أن تزيد نسبة النمو هذه بصورة أكبر خلال الأعوام الثلاثة القادمة بنسبة %100، حيث إن التمويل الإسلامي قد نما في السنوات العشر الماضية في حدود 15- %20 رغم الأزمة المالية العالمية، لأنه يمول الاقتصاد الحقيقي.
Al Arab
طبيعة خاصة
وقال عبدالإله بلعتيق مساعد الأمين العام لمجلس الخدمات الإسلامية: إن الورش الإقليمية ذات طبيعة خاصة بقطاع البنوك وتركز على قضايا إدارة المخاطر بمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية مع إعطاء أولوية قصوى لقضايا إدارة مخاطر السيولة واختبارات الضغط للبنوك الإسلامية، مضيفا أنه تم تصميم هذه الورشة لتتناسب مع احتياجات الجهات الإشرافية والرقابية وأيضا المؤسسات المصرفية والتجارية الأخرى الأعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية بمنطقة التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال بلعتيق: إن هذه الورشة تندرج في إطار ورشات العمل على تطبيق معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهي تخص معيارين، وهما معيار إدارة مخاطر السيولة، ومعيار تحملات الضغط.
وقد تم إصدار هذين المعيارين العام الماضي، في مارس 2012، بعد ذلك طالب محافظو المصارف المركزية للدول الأعضاء بالقيام بعدة دورات تدريبية وورشات عمل، لتسهيل تطبيق هذه المعايير، ولأول مرة في الشرق الأوسط ننظم هذه الورشة، وستشهد الفترة القادمة المزيد من ورشات العمل في المنطقة، حيث يشارك فيها 8 دول منها قطر، السعودية، البحرين، ماليزيا، سنغافورة، تركيا.
معايير
وحول مدى التزام دول المنطقة بهذه المعايير، قال: إنه عندما وقعت الأزمة المالية كان للبنوك الإسلامية والتقليدية الأخرى مشاكل «سيولة»، لذلك يجب البحث في كيفية التأقلم معها وأن تتعامل معها البنوك المركزية، وبالخصوص كيف يمكن أن نعرف متى يكون هناك مشكلة في السيولة، واكتشاف ذلك، وهنا يأتي المعيار الآخر وهو تحملات الضغط. وأضاف أن مجلس الخدمات الإسلامية يسعى إلى وضع سيناريوهات يتعرف من خلالها على أزمة سيولة وما مدى مردودية ذلك على البنوك، وهل يكون هناك تأثير نظامي على المصارف بشكل عام، فإذا كان هناك مشكلة تواجه المصارف الإسلامية فبالتأكيد تكون هناك على البنوك التقليدية وهي المخاطر النظامية، وعلى النظام المالي بأكمله.
وقال عبدالإله: إن هناك بعض الدول قد بدأت في تطبيق هذه المعايير، وهي تعاني مشاكل فنية صعبة، من خلال كيفية تطبيقها؛ حيث إنها ليست بالسهلة، وفي هذا الإطار تندرج هذه الورشة لتفسير هذه المعايير وكيفية التعامل معها، إضافة إلى عرض بعض تجارب المصارف المركزية.
تقارب
وحول مدى وجود تشابه أو تقارب بين هذه المعايير الإسلامية ومعايير بازل3، أكد أن المعيارين موضوع الورشة لا يخصان بازل3، لكنه عندما تم إصدار بازل3، اعتبر مجلس الخدمات المالية الإسلامية دوره مكملا للمعايير الدولية الأخرى إذا كانت موجودة، وإذا لم تكن موجودة فالمجلس يصدر معايير مثالية أو تشبهها، وعندما تم إصدار بازل3 قام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بطلب أن نقوم بعمل معيار يكمل بازل3 فيما يخص البنوك الإسلامية، حيث إنه منذ آخر 2010 حتى نوفمبر 2012 تم إصدار مسودة مشروع المعيار الموازي لبازل3، وسيتم الانتهاء منه بنهاية العام 2013، حيث سيصدر معيار كامل موازٍ لبازل3.
تحول
وأكد عبدالإله أنه حتى العام 2002 لم يكن هناك مجلس للخدمات المالية الإسلامية، فكانت معايير إدارة المخاطر ومعايير كفاية رأس المال التي تصدر بالنسبة للبنوك التقليدية هي المطبقة على البنوك الإسلامية، مضيفا «هل عندما تصدر لجنة بازل هذه المعايير بالنسبة للبنوك التقليدية هل لديها عقود مرابحة، أو عقود إجارة فيما يخص الموجودات والمتطلبات؟ لذا فإن نظام البنوك الإسلامية لا يشبه البنوك التقليدية، ربما هناك تشابه في بعض الأمور، لكن في أغلب الأمور الأخرى لديها خصوصيات، ودورنا هنا أخذ المعايير الدولية الموجودة للبنوك التقليدية ونرى كيف تطبق بطريقة ناجعة على البنوك الإسلامية، وهذا مهم لجعل البنوك الإسلامية تعمل في محور دولي مواز مع البنوك الأخرى، ما سيمكن البنوك الإسلامية أن تعمل بطريقة موازية وقوية وألا تعمل بمفردها، وأن تطبق عليها المعايير التي تتناسب وطبيعة عملها».
وأكد أن خطوة إصدار مثل هذه المعايير الإسلامية لم تتأخر، وتتطلب من 2- 3 سنوات لإصدارها. وقال: قبل إصدار بازل3 قمنا ببحوث في كل الدول الأعضاء وطلبنا منهم مدى توافق هذه البنوك مع متطلبات بازل3، خاصة فيما يخص كفاية رأس المال، ووجدنا أن أغلبية البنوك الإسلامية في الدول الأعضاء لديها غالبا أكثر من هذه المتطلبات، ويعتبر رأس المال الأساسي وجدنا أنه كاف، ورغم ذلك يجب أن نصدر المعيار حتى نواجه المستقبل، حيث إن مشكلة إدارة مخاطر السيولة من الأمور المهمة في كل البنوك بشكل عام، ولكن أهميته أكبر للبنوك الإسلامية، لأن طريقة تجاوب طلبات بازل3 مع إدارة السيولة تتطلب أن يكون هناك أوراق مالية بجودة عالية، وتصنيف أكبر، وهذا غير موجود في كل الدول العربية والإسلامية، ويوجد نقص في هذا المجال، وهنا سوف نعمل في هذا الإطار ونرى كيف يمكن لكل الدول الأعضاء أن توازي بين تلك المتطلبات رغم أن هناك نقصا في الأوراق المالية الإسلامية.
صكوك
وحول رؤيته وتقييمه لسوق الصكوك سواء للمنطقة أو عالميا، أكد أن هناك طلبا مرتفعا على الأوراق المالية خاصة التي تتمتع بجودة عالية من خلال التصنيف، وعند دراسة معيار مخاطر السيولة تم التطرق إلى أن البنوك الإسلامية لديها أكثر مما يلزمها من السيولة، والسبب أنها لا تجد أوراقا مالية تستثمر فيها، لذلك قامت دولة قطر بإنشاء مركز لإدارة السيولة في ماليزيا ودوره إصدار الصكوك، ومن ناحية التنمية الاقتصادية تعتبر الصكوك متجاوبة مع متطلبات التنمية فيما يخص نوعيتها، من خلال تمويل المشاريع، وكلها أمور تتوازى مع نوعية الصكوك. وفي العام الماضي 2012 كان نمو الصكوك قد بلغ أكثر من %85.
وتوقع عبدالإله أن تزيد نسبة النمو هذه بصورة أكبر خلال الأعوام الثلاثة القادمة بنسبة %100، حيث إن التمويل الإسلامي قد نما في السنوات العشر الماضية في حدود 15- %20 رغم الأزمة المالية العالمية، لأنه يمول الاقتصاد الحقيقي.
Al Arab
RSS Feed
