مع نهاية العام الجاري، سيخلو السوق القطري من الفروع الإسلامية للبنوك التجارية، نتيجة لقرار مصرف قطر المركزي ( Qatar Central Bank) مطلع فبراير الماضي، والخاص بإغلاق هذه النوافذ نهائيا، وأعطى البنك مهلة للقائمين على البنوك التجارية لتصفية أنشطتهم الإسلامية بنهاية العام 2011، لذلك ستنحصر الخدمات المصرفية الإسلامية البنوك الإسلامية المستقلة فقط.
في ظل الأمل لدي البعض ، بتمديد تلك المهلة، يتردد في أوساط الجهاز المصرفي القطري ، وشارع البنوك الشهير في وسط العاصمة القطرية - المعروف بـ وول ستريت الدوحة- ،سعي بعض المسئولون في البنوك التجارية إلى طلب مهلة جديدة ، لإتمام عملية إغلاق النوافذ الإسلامية، بدعوي معالجة وضع الحسابات والقروض والعاملين في تلك الفروع، ولكن جاء تأكيد مصرف قطر المركزي (أن لا تمديد للمهلة على الإطلاق)، مخيبا لتلك الآمال.
في ظل الأمل لدي البعض ، بتمديد تلك المهلة، يتردد في أوساط الجهاز المصرفي القطري ، وشارع البنوك الشهير في وسط العاصمة القطرية - المعروف بـ وول ستريت الدوحة- ،سعي بعض المسئولون في البنوك التجارية إلى طلب مهلة جديدة ، لإتمام عملية إغلاق النوافذ الإسلامية، بدعوي معالجة وضع الحسابات والقروض والعاملين في تلك الفروع، ولكن جاء تأكيد مصرف قطر المركزي (أن لا تمديد للمهلة على الإطلاق)، مخيبا لتلك الآمال.
مصدرٌ مسئولٌ قال لـ "زاوية" - بما يقطع الشك باليقين- أٌعطيت للبنوك المعنية بقرار إغلاق النوافذ الإسلامية مهلة 11 شهر، والمركزي القطري مقتنع بأنها كانت كافية لتصفية تلك الفروع، وبناء على ذلك، لن يكون هناك أي تمديد للمهلة التي تنتهي في 31 ديسمبر الجاري.
مضيفا، انه لو قمنا بتمديد المهلة، ربما لن تكون مفيدة أو مجدية بالنسبة لبعض البنوك، حيث أن النوافذ الإسلامية لتلك البنوك ، تستهلك مخصصات مالية كبيرة للإنفاق عليها، فهناك نفقات تشغيلية من كهرباء وماء واتصالات، فضلا عن أجور العاملين، في الوقت الذي لم تعد تحقق أي عائدات منذ شهر فبراير الماضي ، بعد أن توقفت عملياتها المصرفية بشكل شبه كامل، وتحديدا ما يتعلق باستقبال الودائع وفتح الحسابات، كما أن بعض المباني التي تشغلها النوافذ الإسلامية ليست ملكا للبنك وإنما مستأجرة، وبالتالي، فإن عملية التمديد قد تشكل عبئا.
هناك بعض البنوك التجارية مثل بنك الدوحة(Doha Bank )، يتكبد شهريا مبالغ طائلة تتجاوز 100 ألف ريال قطري (34.6 ألف دولار) ، نظير أجرة مباني يشغلها فرعه الإسلامي، وبالتالي، لم يكن بنك الدوحة من ضمن البنوك التي فكرت بطلب تمديد المهلة، وإنما هذا المطلب كان مقتصرا على بنك واحد، هو البنك التجاري القطري (Commercial Bank of Qatar )الذي سعى للتمديد دون جدوى، كونه يملك مباني فرعه الإسلامي.
شهد السوق المصرفي القطري خلال الشهور القليلة الماضية، مفاوضات بين أكثر من طرف لبيع النوافذ الإسلامية للبنوك التجارية إلى البنوك الإسلامية المستقلة، لكنها لم تفلح باستثناء تلك التي أثمرت عن بيع النافذة الإسلامية لبنك قطر الدولي ( Qatar International Islamic Bank) المعروفة بـ "اليسر" إلى بنك بروة الإسلامي (Barwa Bank)، في صفقة لم يكشف النقاب عن قيمتها المالية.
وترددت معلومات عن مفاوضات أخرى جرت بين مصرف الريان الإسلامي (Masraf Al Rayan)وبنك قطر الوطني (Qatar National Bank-QNB) ، حيث سعى "الريان" الى شراء النافذة الإسلامية لبنك قطر الوطني، لكن الصفقة لم تتم بسبب ما قبل عن اختلافات حول قيمتها.
وسجلت بعض البنوك الإسلامية أربحا كبيرا ، نتيجة لهذه القرار خلال الفترة الماضية، وخاصا مع انتقال بعض العملاء ، من الفروع الإسلامية للبنوك التجارية ، إلي البنوك السلامية المستقلة، فمثلا أرباح الوطني الإسلامي ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع ذات الفترة من عام 2010، حيث قفزت بنسبة 140% إلى 443.2 مليون ريال، فيما ارتفعت الموجودات بنسبة 106% إلى 29.2 مليار ريال،
وإن كانت معظم البنوك التجارية لم تعلن حتى الآن عن حلول واضحة لإغلاق نوافذها الإسلامية، إلا أنها تتجه إلى تنفيذ عدة إجراءات لتطبيق قرار المركزي القطري والالتزام بالمهلة التي حددها لتنفيذه. أمام هذا الواقع الجديد، لن يكون أمام عملاء النوافذ الإسلامية سوى خيارين، إما الإبقاء على حساباتهم في البنك بعد تحويلها إلى تجارية بنفس الالتزامات المالية للعميل، أو تحويل تلك الحسابات إلكترونيا إلى البنوك الإسلامية المستقلة بأرقام جديدة.
مصير العملاء
ووفقا لتقرير للبنك المركزي القطري ، فقد لجأ القائمون على النوافذ الإسلامية إلى تشكيل فرق عمل متخصصة مهمتها الاتصال مع العملاء لمعرفة قراراتهم بشأن مصير حساباتهم، أما العاملون في النوافذ الإسلامية، فإن الخيارات أمامهم محدودة للغاية، ليس عليهم سوى القبول بالتحول إلى البنوك التجارية الأم، أو الخيار الأسوأ، وهو التخلي عن أعمالهم والاستقالة.
البنوك المعنية بقرار المركزي القطري والتي لديها نوافذ إسلامية فتشمل بنك الدوحة والبنك التجاري وبنك قطر الدولي وبنك قطر الوطني وإتش إس بي سي والبنك الأهلي، وبالإضافة الى هذه البنوك، يعمل في السوق القطري 10 بنوك أخرى من بينها فروع لبنوك عربية وعالمية.
ووفقا للدارسة أيضا ، احتل بنك قطر الوطني المرتبة الأولى في إجمالي الموجودات، تلاه البنك التجاري، وحل في المرتبة الثالثة كلا من مصرف قطر الإسلامي، وبنك الدوحة، وبنك الريان، وفي المرتبة الرابعة حل البنك الخليجي وبنك قطر الدولي الإسلامي، وفي المرتبة الأخيرة حل البنك الأهلي
أرباح ومخاوف
ولعل مثل هذا القرار، أنعكس بالإيجاب كثيرا على البنوك الإسلامية العاملة في قطر، وأصبحت هي الرابح من هذا القرار ، كما يقول المستشار الاقتصادي- ورئيس مركز "البيرق" للدراسات- بشير الكحلوت ، حيث يري أن غياب النوافذ الإسلامية للبنوك التجارية مع حلول العام 2012، سيؤدي إلى تحسن أداء البنوك الإسلامية المستقلة، وسيساعد في تعزيز قوتها وأرباحها.
مشيرا إلي أن، تلك البنوك لن تشهد قفزة كبيرة في تعاملاتها المصرفية على الفور ، عقب اختفاء النوافذ الإسلامية، لكن الإيجابيات ستكون كبيرة وعلى فترات مخلتفة.
نضال الخولي ، المحلل المالي بمجموعة نعمة للاستثمار بالدوحة ، يخشى أن يكون للقرار انعكاسا سلبيا على العملاء، بعد أن تعود البنوك الإسلامية المستقلة لتمسك وحدها - مرة أخرى- بزمام العمل المصرفي الإسلامي، ذلك أن وجود النوافذ الإسلامية للبنوك التجارية شكل طيلة السنوات الماضية، عامل ضغط تنافسي قوي على تلك البنوك الإسلامية المستقلة، وأبدي الخولي مخاوفه من حدوث هبوط أو تراجع في مستوى الخدمات المصرفية الإسلامية في السوق القطري جراء غياب النوافذ الإسلامية.
ويستطرد الخولي قائلا - في السابق- قبل أن يسمح المركزي القطري للبنوك التجارية بافتتاح نوافذ إسلامية تابعة لها، كانت البنوك الإسلامية المستقلة تعاني من روتين وبيروقراطية تنعكس سلبا على مستوى خدماتها ، ومن ثم على العملاء الذين كانوا يضطرون إلى التعامل معها بسبب عدم وجود بدائل أخرى، وعندما ظهرت النوافذ الإسلامية للبنوك التجارية، قلبت الطاولة، وغيرت مفاهيم العمل المصرفي الإسلامي، وساهمت بشكل كبير في تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية ، وجعلها إلكترونية، فوجدت البنوك الإسلامية المستقلة نفسها وسط موقف لا تحسد عليه، ما أرغمها على إعادة النظر بكل خدماتها المصرفية وإدخال التكنولوجيا في أساليب تقديم تلك الخدمات، بعد أن كانت تعتمد كثيرا على "الورقة والقلم".
يقول الخولي: القرار يمنح فرصة مرة أخرى للتخصص ويقضي على الشبهات، لأن بعض الناس كانوا يشتبهون بعمل النوافذ الإسلامية للبنوك التجارية، وفيما إذا كان هناك فصل تام بينها وبين النشاط المصرفي التجاري للبنك.
طوق نجاه
بشير الكحلوت ، المستشار الاقتصادي ، يري أن القرار جاء كطوق نجاه ، لبعض البنوك الإسلامية، فلو أستمر الحال على ما هو عليه، فإن بعض البنوك الإسلامية المستقلة في قطر كانت ستضطر خلال فترة قريبة، إلى إعلان إفلاسها، أو على أقل تقدير، كانت ستتعثر وتواجه أزمات مالية كبيرة.
عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال القطري ناصر حيدر، يرى أن القرار لم يكن صائبا ، لافتا إلى أن هناك نوافذ إسلامية تتبع للعديد من البنوك التجارية، وحتى الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي ، والعديد من دول المنطقة الأخرى ولا يوجد لديهم مشاكل مماثلة لتك التي تواجههم في قطر.
رجل الأعمال عبد الرحمن المفتاح - يختلف مع حيدر- يرى أن قرار المركزي سليم، ومن شأنه أن يعزز خصوصية الصيرفة الإسلامية في قطر، ويؤدي إلى التخلص من أي خلط بين العمليات المصرفية الإسلامية ، والتجارية، وبالتالي إبعاد أي لبس أو شكوك لدى العملاء.
zawya
مضيفا، انه لو قمنا بتمديد المهلة، ربما لن تكون مفيدة أو مجدية بالنسبة لبعض البنوك، حيث أن النوافذ الإسلامية لتلك البنوك ، تستهلك مخصصات مالية كبيرة للإنفاق عليها، فهناك نفقات تشغيلية من كهرباء وماء واتصالات، فضلا عن أجور العاملين، في الوقت الذي لم تعد تحقق أي عائدات منذ شهر فبراير الماضي ، بعد أن توقفت عملياتها المصرفية بشكل شبه كامل، وتحديدا ما يتعلق باستقبال الودائع وفتح الحسابات، كما أن بعض المباني التي تشغلها النوافذ الإسلامية ليست ملكا للبنك وإنما مستأجرة، وبالتالي، فإن عملية التمديد قد تشكل عبئا.
هناك بعض البنوك التجارية مثل بنك الدوحة(Doha Bank )، يتكبد شهريا مبالغ طائلة تتجاوز 100 ألف ريال قطري (34.6 ألف دولار) ، نظير أجرة مباني يشغلها فرعه الإسلامي، وبالتالي، لم يكن بنك الدوحة من ضمن البنوك التي فكرت بطلب تمديد المهلة، وإنما هذا المطلب كان مقتصرا على بنك واحد، هو البنك التجاري القطري (Commercial Bank of Qatar )الذي سعى للتمديد دون جدوى، كونه يملك مباني فرعه الإسلامي.
شهد السوق المصرفي القطري خلال الشهور القليلة الماضية، مفاوضات بين أكثر من طرف لبيع النوافذ الإسلامية للبنوك التجارية إلى البنوك الإسلامية المستقلة، لكنها لم تفلح باستثناء تلك التي أثمرت عن بيع النافذة الإسلامية لبنك قطر الدولي ( Qatar International Islamic Bank) المعروفة بـ "اليسر" إلى بنك بروة الإسلامي (Barwa Bank)، في صفقة لم يكشف النقاب عن قيمتها المالية.
وترددت معلومات عن مفاوضات أخرى جرت بين مصرف الريان الإسلامي (Masraf Al Rayan)وبنك قطر الوطني (Qatar National Bank-QNB) ، حيث سعى "الريان" الى شراء النافذة الإسلامية لبنك قطر الوطني، لكن الصفقة لم تتم بسبب ما قبل عن اختلافات حول قيمتها.
وسجلت بعض البنوك الإسلامية أربحا كبيرا ، نتيجة لهذه القرار خلال الفترة الماضية، وخاصا مع انتقال بعض العملاء ، من الفروع الإسلامية للبنوك التجارية ، إلي البنوك السلامية المستقلة، فمثلا أرباح الوطني الإسلامي ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع ذات الفترة من عام 2010، حيث قفزت بنسبة 140% إلى 443.2 مليون ريال، فيما ارتفعت الموجودات بنسبة 106% إلى 29.2 مليار ريال،
وإن كانت معظم البنوك التجارية لم تعلن حتى الآن عن حلول واضحة لإغلاق نوافذها الإسلامية، إلا أنها تتجه إلى تنفيذ عدة إجراءات لتطبيق قرار المركزي القطري والالتزام بالمهلة التي حددها لتنفيذه. أمام هذا الواقع الجديد، لن يكون أمام عملاء النوافذ الإسلامية سوى خيارين، إما الإبقاء على حساباتهم في البنك بعد تحويلها إلى تجارية بنفس الالتزامات المالية للعميل، أو تحويل تلك الحسابات إلكترونيا إلى البنوك الإسلامية المستقلة بأرقام جديدة.
مصير العملاء
ووفقا لتقرير للبنك المركزي القطري ، فقد لجأ القائمون على النوافذ الإسلامية إلى تشكيل فرق عمل متخصصة مهمتها الاتصال مع العملاء لمعرفة قراراتهم بشأن مصير حساباتهم، أما العاملون في النوافذ الإسلامية، فإن الخيارات أمامهم محدودة للغاية، ليس عليهم سوى القبول بالتحول إلى البنوك التجارية الأم، أو الخيار الأسوأ، وهو التخلي عن أعمالهم والاستقالة.
البنوك المعنية بقرار المركزي القطري والتي لديها نوافذ إسلامية فتشمل بنك الدوحة والبنك التجاري وبنك قطر الدولي وبنك قطر الوطني وإتش إس بي سي والبنك الأهلي، وبالإضافة الى هذه البنوك، يعمل في السوق القطري 10 بنوك أخرى من بينها فروع لبنوك عربية وعالمية.
ووفقا للدارسة أيضا ، احتل بنك قطر الوطني المرتبة الأولى في إجمالي الموجودات، تلاه البنك التجاري، وحل في المرتبة الثالثة كلا من مصرف قطر الإسلامي، وبنك الدوحة، وبنك الريان، وفي المرتبة الرابعة حل البنك الخليجي وبنك قطر الدولي الإسلامي، وفي المرتبة الأخيرة حل البنك الأهلي
أرباح ومخاوف
ولعل مثل هذا القرار، أنعكس بالإيجاب كثيرا على البنوك الإسلامية العاملة في قطر، وأصبحت هي الرابح من هذا القرار ، كما يقول المستشار الاقتصادي- ورئيس مركز "البيرق" للدراسات- بشير الكحلوت ، حيث يري أن غياب النوافذ الإسلامية للبنوك التجارية مع حلول العام 2012، سيؤدي إلى تحسن أداء البنوك الإسلامية المستقلة، وسيساعد في تعزيز قوتها وأرباحها.
مشيرا إلي أن، تلك البنوك لن تشهد قفزة كبيرة في تعاملاتها المصرفية على الفور ، عقب اختفاء النوافذ الإسلامية، لكن الإيجابيات ستكون كبيرة وعلى فترات مخلتفة.
نضال الخولي ، المحلل المالي بمجموعة نعمة للاستثمار بالدوحة ، يخشى أن يكون للقرار انعكاسا سلبيا على العملاء، بعد أن تعود البنوك الإسلامية المستقلة لتمسك وحدها - مرة أخرى- بزمام العمل المصرفي الإسلامي، ذلك أن وجود النوافذ الإسلامية للبنوك التجارية شكل طيلة السنوات الماضية، عامل ضغط تنافسي قوي على تلك البنوك الإسلامية المستقلة، وأبدي الخولي مخاوفه من حدوث هبوط أو تراجع في مستوى الخدمات المصرفية الإسلامية في السوق القطري جراء غياب النوافذ الإسلامية.
ويستطرد الخولي قائلا - في السابق- قبل أن يسمح المركزي القطري للبنوك التجارية بافتتاح نوافذ إسلامية تابعة لها، كانت البنوك الإسلامية المستقلة تعاني من روتين وبيروقراطية تنعكس سلبا على مستوى خدماتها ، ومن ثم على العملاء الذين كانوا يضطرون إلى التعامل معها بسبب عدم وجود بدائل أخرى، وعندما ظهرت النوافذ الإسلامية للبنوك التجارية، قلبت الطاولة، وغيرت مفاهيم العمل المصرفي الإسلامي، وساهمت بشكل كبير في تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية ، وجعلها إلكترونية، فوجدت البنوك الإسلامية المستقلة نفسها وسط موقف لا تحسد عليه، ما أرغمها على إعادة النظر بكل خدماتها المصرفية وإدخال التكنولوجيا في أساليب تقديم تلك الخدمات، بعد أن كانت تعتمد كثيرا على "الورقة والقلم".
يقول الخولي: القرار يمنح فرصة مرة أخرى للتخصص ويقضي على الشبهات، لأن بعض الناس كانوا يشتبهون بعمل النوافذ الإسلامية للبنوك التجارية، وفيما إذا كان هناك فصل تام بينها وبين النشاط المصرفي التجاري للبنك.
طوق نجاه
بشير الكحلوت ، المستشار الاقتصادي ، يري أن القرار جاء كطوق نجاه ، لبعض البنوك الإسلامية، فلو أستمر الحال على ما هو عليه، فإن بعض البنوك الإسلامية المستقلة في قطر كانت ستضطر خلال فترة قريبة، إلى إعلان إفلاسها، أو على أقل تقدير، كانت ستتعثر وتواجه أزمات مالية كبيرة.
عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال القطري ناصر حيدر، يرى أن القرار لم يكن صائبا ، لافتا إلى أن هناك نوافذ إسلامية تتبع للعديد من البنوك التجارية، وحتى الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي ، والعديد من دول المنطقة الأخرى ولا يوجد لديهم مشاكل مماثلة لتك التي تواجههم في قطر.
رجل الأعمال عبد الرحمن المفتاح - يختلف مع حيدر- يرى أن قرار المركزي سليم، ومن شأنه أن يعزز خصوصية الصيرفة الإسلامية في قطر، ويؤدي إلى التخلص من أي خلط بين العمليات المصرفية الإسلامية ، والتجارية، وبالتالي إبعاد أي لبس أو شكوك لدى العملاء.
zawya
RSS Feed
