أكد خبراء بمؤسسات مالية دولية أن إمكانات المؤسسات المالية الإسلامية لا تقل عن خمسة تريليونات دولار، وذلك على الرغم من أن حجم التمويل الإسلامي يقدر بنحو تريليون دولار.
وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء: إن حجم سوق التمويل الإسلامي يمكن أن يصل إلى خمسة تريليونات دولار.
وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء: إن حجم سوق التمويل الإسلامي يمكن أن يصل إلى خمسة تريليونات دولار.
وكانت نتائج استطلاع شمل 173 مسؤولا تنفيذيا في مؤسسات مالية إسلامية, ونشرت نهاية العام الماضي, قد أظهرت أن حجم قطاع التمويل الإسلامي يقدر بنحو تريليون دولار، وتهيمن عليه إصدارات الصكوك.
وأوضحت دائرة الاستثمار في وكالة "موديز" أن أصول المؤسسات المالية الإسلامية بلغت العام الماضي 950 مليار دولار رغم المناخ الاقتصادي العالمي الملبد بغيوم الأزمة، موضحةً أن الإمكانيات الحقيقية للقطاع المالي الإسلامي في مختلف أنحاء العالم تصل إلى ما لا يقل عن خمسة تريليونات دولار.
ولم يتأثر القطاع المالي الإسلامي بالأزمة المالية بفضل اعتماده على قوانين تحظر المعاملات المالية القائمة على المخاطرة, والتي عُدّت في صدارة الأسباب التي فجرت تلك الأزمة في خريف 2008.
يشار إلى أن نظام المعاملات المالية الإسلامي يحظر تماما الربا الذي يحصل من خلال فرض نسب فائدة, ويعتمد على مبادئ أخرى مستمدة من الشريعة من بينها المرابحة وتقاسم الربح والخسارة بين الممول ومشتري المنتج المالي.
توسع عالمي:
وأكدت الوكالة أن القطاع المالي الإسلامي يتوسع عاليمًا، مشيرةً إلى أنه وجد له موطئ قدم في دول غربية مثل بريطانيا وفرنسا.
وأضافت الوكالة الائتمانية أن المؤسسات المالية الإسلامية تحتاج إلى تطوير أدواتها المالية الخاصة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأن تبتعد عن الأدوات التي تعتمدها المؤسسات المالية التقليدية إذا أرادت أن تحافظ على شعبيتها بين المستثمرين المسلمين.
وأوضحت دائرة الاستثمار في وكالة "موديز" أن أصول المؤسسات المالية الإسلامية بلغت العام الماضي 950 مليار دولار رغم المناخ الاقتصادي العالمي الملبد بغيوم الأزمة، موضحةً أن الإمكانيات الحقيقية للقطاع المالي الإسلامي في مختلف أنحاء العالم تصل إلى ما لا يقل عن خمسة تريليونات دولار.
ولم يتأثر القطاع المالي الإسلامي بالأزمة المالية بفضل اعتماده على قوانين تحظر المعاملات المالية القائمة على المخاطرة, والتي عُدّت في صدارة الأسباب التي فجرت تلك الأزمة في خريف 2008.
يشار إلى أن نظام المعاملات المالية الإسلامي يحظر تماما الربا الذي يحصل من خلال فرض نسب فائدة, ويعتمد على مبادئ أخرى مستمدة من الشريعة من بينها المرابحة وتقاسم الربح والخسارة بين الممول ومشتري المنتج المالي.
توسع عالمي:
وأكدت الوكالة أن القطاع المالي الإسلامي يتوسع عاليمًا، مشيرةً إلى أنه وجد له موطئ قدم في دول غربية مثل بريطانيا وفرنسا.
وأضافت الوكالة الائتمانية أن المؤسسات المالية الإسلامية تحتاج إلى تطوير أدواتها المالية الخاصة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأن تبتعد عن الأدوات التي تعتمدها المؤسسات المالية التقليدية إذا أرادت أن تحافظ على شعبيتها بين المستثمرين المسلمين.
RSS Feed
