أعلن وزير الدولة للشؤون الماليّة الإماراتي الاثنين أنّه سيتمّ إقرار قانون دين عامّ اتّحاديّ إماراتيّ في العام الحالي، وستدرس الحكومة بعد ذلك طرح سندات اتّحاديّة. وصرّح عبيد حميد الطاير على هامش منتدى أنّ قانون الدين العام يتطلّب إجراءات خاصّة وسيتمّ إقراره هذا العام، وثمّ سندرس مسألة إصدار السندات.
وقال الطاير إنّ مكتب إدارة الدين العام الاتّحادي ما يزال قيد الإنشاء وهو شرط مسبق لإصدار السندات الاتّحاديّة، مضيفاً أنّهم في صدد العمل على إنشائه.
وقال الطاير إنّ مكتب إدارة الدين العام الاتّحادي ما يزال قيد الإنشاء وهو شرط مسبق لإصدار السندات الاتّحاديّة، مضيفاً أنّهم في صدد العمل على إنشائه.
إلى ذلك، كان أوضح مدير عام وزارة الماليّة الإماراتيّة، يونس الخوري، في السنة الماضية أنّ الدولة خطّطت لبيع سندات اتّحاديّة بهدف دعم تمويل الإنفاق من الموازنة على البنية التحتيّة. إلا أنّ الوزارة لم تعطِ أيّ جدول زمني لإصدار السندات الفدراليّة المحتمل، وكانت الخطّة منوطة بإنشاء مكتب إدارة الدين العام الاتّحادي.
وقال الطاير الاثنين إنّ قانوناً منفصلاً يتعلّق بتأسيس مكتب ائتماني اتّحاديّ سيُقَرّ أيضاً في العام الجاري.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الماليّة في الشهر الماضي أنّها تعتزم إنشاء المكتب – الذي سيعدّ التصنيفات والتقارير الائتمانيّة – لتحسين الشفافيّة ومراقبة القدرة الائتمانيّة لدى الشركات والأشخاص في الإمارات العربيّة المتّحدة.
وكالة داو جونز الإخبارية
وقال الطاير الاثنين إنّ قانوناً منفصلاً يتعلّق بتأسيس مكتب ائتماني اتّحاديّ سيُقَرّ أيضاً في العام الجاري.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الماليّة في الشهر الماضي أنّها تعتزم إنشاء المكتب – الذي سيعدّ التصنيفات والتقارير الائتمانيّة – لتحسين الشفافيّة ومراقبة القدرة الائتمانيّة لدى الشركات والأشخاص في الإمارات العربيّة المتّحدة.
وكالة داو جونز الإخبارية
RSS Feed