أعلن محمد بنشعبون، أن "البنك الشعبي المركزي" قرر إنشاء مؤسسة مصرفية مستقلة متخصصة في تقديم المنتوجات المالية التشاركية، المعروفة بالمنتجات المصرفية الإسلامية، بشراكة مع مجموعة مالية متخصصة في مجال التمويلات التشاركية "الإسلامية".

وقال بنشعبون، الذي يشغل منصب الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي، إن هذه المجموعة المالية الدولية ستدخل كمساهم بحصة أقلية في رأسمال الفرع المتخصص في الخدمات المالية التشاركية، والذي سيتقدم البنك في شأنه بطلب الحصول على رخصة لإنشائه.

 تسارعت التطورات الخميس على صعيد إصدارات الصكوك الإسلامية حول العالم، فقد أعلنت حكومة هونغ كونغ أن تمكنت من جمع مليار دولار من مبيعات أول صكوك متوافقة مع الشريعة تصدرها بتاريخها، في حين أعلنت حكومة إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة إصدار صكوك إجارة بقيمة 750 مليون دولار، بالتزامن مع كشف تونس عزمها إصدار صكوك خلال أشهر.

وقالت حكومة هونغ كونغ الخميس إن الجولة الترويجية التي قامت بها دائرة المالية لترويج الصكوك في الرياض ودبي وأبوظبي والدوحة وكوالالمبور وسنغافورة ولندن ونيويورك أثمرت عن بيع الصكوك البالغة مدتها خمس سنوات بعد الحصول على طلبات تغطي قيمتها 4.7 مرات.

 احتاج الاقتصاد الإسلامي وأصول المصرفية الإسلامية إلى الكثير من السنوات كي يدرك الناس صواب نظرتهما نحو العديد من القضايا المالية العالمية، ورغم أن فترة الأزمة المالية العالمية شكلت فرصة مميزة للتأكد من تلك المعطيات، إلا أن المسار لم يكن سهلا في البداية.

فنظرا لوجود أبعاد شرعية عميقة في تحليل المعاملات المالية من جهة ولافتقاد المسلمين لعقود إلى اللغة الاقتصادية التي يمكنهم من خلالها شرح وجهة نظرهم لعلماء الاقتصاد تشكل حاجز معرفي استمر لعقود بين محللي الاقتصاد العالميين ونظرائهم الإسلاميين، إلا أن انتشار التعليم وتطوير لغة مشتركة تسمح بالفهم المتبادل للمعطيات أتاح المجال لمعاجلة ذلك، إلى جانب التطورات السياسية التي دفعت بعض الدول لتطبيق أصول الاقتصاد الإسلامي وإعادته إلى الحلبة الدولية.